اشكال : دو نكته : 1 . هر جزء يا شرطى از اجزاء ، و شروط واجب ، موضوع احكامى هستند ؛ مثلًا اگر چيزى شرط يا جزء شد اتيان آن لازم و مخالفت آن حرام است و . . . .
2 . مستصحب بايد يا حكمى از احكام شرعيّه باشد و يا موضوع حكم شرعى باشد . با توجه به اين دو نكته اگر كسى بگويد بنابراين كه شرط نماز ، احراز طهارت است نه خود طهارت ، پس نبايد استصحاب را در خود طهارت جارى كنيم به اين دليل كه خود طهارت نه حكم شرعى است « 1 » و نه موضوع حكم شرعى است ؛ زيرا موضوع حكم ، شرط است و شرط خود طهارت نيست ، بلكه احراز طهارت است . پس طهارت نه حكم است و نه موضوع حكم ، و قبلًا گفتم مستصحب ما يا بايد حكمى از احكام باشد و يا موضوعى از موضوعات داراى حكم . بنابراين استصحاب طهارت جارى نمىشود ؛ در حالى كه هدف شما از اين حديث ، اجراء استصحاب طهارت است .
پاسخ : مرحوم آخوند به اين اشكال دو پاسخ مىدهد :
1 . قبول داريم كه خود طهارت شرط فعلى نيست « 2 » ولى چنين نيست كه به كلّى از شرط بودن منعزل و بر كنار باشد ، بلكه خود طهارت ، شرط واقعى اقتضائى است كه در صورت مصادفت بيّنه يا اصل با واقع ، همان واقع فعلى مىشود و در صورت مخالفت آن ، واقع در مرحلهء شأنيّت باقى مىماند و اين طهارت ظاهرى جاى آن را مىگيرد . بنابراين استصحاب خود طهارت بلامانع است . به لحاظ اينكه خود طهارت هم موضوع حكم شرعى است . - البتّه استصحاب حكم فعلى يا امر فعلى اثر دارد ، نه امر شأنى و اقتصائى - و اگر كسى بپرسد كه از كجا آخوند در بخش قبل ، احراز طهارت را شرط دانست يا طهارتِ اعّم از واقعى و ظاهرى را ، يا در اين بخش سخن از شرط واقعى و اقتضائى بودنِ خود طهارت به ميان آوردهاند ، در جواب مىفرمايد كه اين مطلب مقتضاى دو دسته ادلّه است :
الف ) ادلهء اصلى و اوّلى در باب اجزاء و شروط ، مثل دليل « لا صلوة الّا بطهور » بنا بر اينكه طهور شامل طهارت ظاهرى لباس و بدن هم بشود و مثل دليل و ثيابك فطهّر « 3 » بنا بر اينكه منظور ، تطهير جامه براى نماز باشد ؛ به هر حال مفاد اين مطلقات ، اين است كه خود طهارت لباس شرط است و اگر بعداً كشف خلاف شد بايد اعاده شود .
ب ) ادلّهء « لا تنقض اليقين بالشك » و قاعدهء طهارت و . . . كه مفادش كفايت طهارت ظاهرى استصحابى يا قاعدهاى است و دستهء دوم بر دستهء اوّل حكومت ظاهرى دارد و حكومت هم از نوع توسعه است ؛ يعنى دسته دوم دايرهء موضوع دسته اوّل را توسعه مىدهد و دلالت مىكند بر اينكه طهارت ، خصوص طهارت واقعى نيست ، بلكه اعمّ از واقعى و ظاهرى است . به ديگر سخن ، خود طهارت موضوعيّت ندارد و احراز آن شرط است . پس خود طهارت ، شرط واقعى و اقتضائى است و همين مقدار از ديدگاه آخوند كافى است كه استصحاب را در خود طهارت جارى كنيم .
هامش
( 1 ) . كما هو واضحٌ كه طهارت لباس زيد ، حكم شرعى نيست و از موضوعات خارجيّه است .
( 2 ) . چون شرط فعلى را احراز طهارت گرفتيم نه خود طهارت .
( 3 ) . سورهء مدّثّر ، آيهء 4 .