پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ اشكال مىفرمايد : ما تنها يك راه فرار از اين اشكال داريم و راه ديگرى نيست ، و آن راه اين است كه ما يك شرط واقعى داريم و يك شرط ظاهرى ؛ مثلًا طهارت واقعيّه داريم كه در واقع و نفسالأمر و حقيقتاً شخص ، داراى طهارت لباس باشد ، و يك طهارت ظاهرى داريم كه در ظاهر امر ، حكم به طهارت لباس مىكنيم ، ولو در واقع طهارت لباسى در ميان نباشد . مثلًا قطع به طهارت لباس پيدا كرديم ، يا بيّنه به طهارت قائم شد و يا دست كم استصحاب طهارت جارى كرديم و يا با قاعدهء طهارت ( كلّ شىء طاهر ) حكم به طهارت لباس نموديم . در تمام اين موارد ، طهارت فعلى احراز شده است ؛ ولى ممكن است مطابق واقع باشند ، كه در اين صورت همان طهارت واقعى و شرط واقعى به درجهء فعليّت مىرسد و وجوب اتيان و حرمت مخالفت پيدا مىكند ، و ممكن است مصادف واقع نباشند ، كه در اين صورت طهارت واقعى به فعليّت نمىرسد و در مرحلهء اقتضاء و شأنيّت باقى مىماند و همين طهارت ظاهرى ، فعلى مىشود .
حال در پاسخ اشكال مىگوييم اگر طهارت واقعى ، شرطيّت داشت جا داشت گفته شود بعد از كشف خلاف و يقين به نجاست لباس ، جاى استصحاب طهارت نيست و يقين سابق با يقين لاحق نقض شده است و عمل ما فاقد شرط است و بايد اعاده شود ؛ ولى طهارت كه شرط است اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى است . به ديگر سخن ، احراز طهارت ولو با اصل يا قاعده ( اصل استصحاب ، قاعدهء طهارت ) شرط است تا چه رسد به احراز آن با بيّنه و طريق ديگر كه به طريق أولى كافى خواهد بود ، و وقتى احراز طهارت شرط بود مىگوييم اين شخص در حال نماز ، استصحاب طهارت داشت و اركانش تامّ بود « 1 » و به بركت آن محرزِ طهارت بود و شرط نماز حاصل بوده است و كمبودى ندارد كه اعاده شود . اعاده كردن يعنى نقض يقين سابق با شك در زمان نماز كه جايز نيست ، يعنى استصحاب حال نماز را ناديده گرفتن يعنى طهارت واقعى را شرط دانستن ، يعنى احراز طهارت را كافى ندانستن كه اينها صحيح نيست . پس علّت عدم اعاده ، اين است كه شرط فعلىِ نماز ، احراز طهارت است كه با اصل ثابت شده است و جاى اعاده نيست .
گفتنى است قيد حين الالتفات براى اين است كه در حال غفلت ، طهارت لباس شرط نيست و بدون آن هم اگر غافلًا نماز خواند صحيح است .
لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست به حكم و لا محيص فى الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم .
فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هى شرط واقعى اقتضائى كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا .
مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا .
هامش
( 1 ) . يعنى يقين سابق قبل از ظنّ به اصابه و شك لاحق پس از ظن به اصابه .