پس بعد از ظنّ به اصابه ، يقينى پيش نيامده است تا امام بفرمايد « لأنّك كنت على يقين من طهارتك . . . » پس منظور يقين پيش از ظنّ اصابه است . « 1 »
[ اشكالٌ و دفعٌ ]
ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [ فى النجاسة ] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك . نعم إنما يصح أن يعلل به عدم جواز الدخول فى الصلاة كما لا يخفى .
و لا يكاد يمكن التفصى عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط فى الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها فى النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا .
اشكال سوم : اشكال ديگرى كه دربارهء استدلال فوق مطرح شده اين است كه امام عليه السلام فرمود :
« لا تعيد » ؛ يعنى نماز اعاده ندارد . و اين حكم به عدم اعاده را معلّل كرد به اينكه تو بر يقين بودى و الآن شك دارى و سزاوار نيست . . . ، يعنى اعاده كردن نقض يقين به شك نمودن است كه آن هم سزاوار و عقلائى نيست . اشكال اين است كه پس از نماز كه فهميد جامهاش نجس بوده و با لباس نجس نماز خوانده است ، اعاده كردن نماز ، نقض يقين به شك نيست ، بلكه نقض يقين به طهارت ، بهخاطر يقين به ارتفاع آن است ؛ زيرا الآن وجداناً نجاست را يافته است و يقين دارد كه از اوّل هم لباس او نجس بوده و نماز در جامهء نجس خوانده است و چنين اعادهاى نقض يقين به يقين است ، نه نقض يقين به شك ؛ با اين حال چگونه امام عليه السلام عدم اعاده را به نقض اليقين بالشك معلّل كرده و فرموده است « لأنّك كنت . . . و ليس ينبغى . . . » ؟ آرى حكم ديگرى هم هست كه تعليل امام با آن حكم متناسب است و آن مسألهء جواز ورود در نماز است . مىدانيم كه بدون طهارت لباس و بدن حق نداريم وارد نماز شويم ؛ اينها شرط صحّت نماز است ، حال اگر در موردى مثلًا ساعت ده صبح يقين به طهارت داشتيم و از ساعت يازده به بعد تا لحظهء ورود در نماز و بلكه تا آخر نماز ، شك در طهارت پيدا كرديم ، استصحاب بقاء مىتواند به ما اجازه ورود در نماز را بدهد ، چون وارد نشدن در نماز نقض يقين سابق با شك لاحق است و روايات مىگويد اين كار را نكنيد . ولى نمىتواند عدم وجوب اعاده را ثابت كند ؛ زيرا اعاده كردن در فرض مزبور ، نقض يقين به شك نيست ، بلكه نقض يقين به يقين ديگر بر خلاف حالت سابقه است . پس تعليل فوق به درد مانحنفيه و عدم الاعاده نمىخورد ؛ بنابراين چگونه امام عليه السلام چنين تعليلى آورد ، و سر مطلب چيست ؟
هامش
( 1 ) . البته اين مطلب قابل مناقشه است ؛ زيرا عرف عقلاء وقتى وارسى مىكنند و نمىيابند ، مطمئن مىشوند كه نيست و اطمينان ، علم عادى است و شايد مراد امام از يقين به طهارت همين علم عادى و اطمينان باشد . پس با احتمال دوم هم سازگار است . آرى نسبت به فراز ششم جاى اين اشكال نيست و احتمال دوم در آن داده نمىشود .