1 . حالت قبل از انكشاف وقوع نماز ، در لباس نجس كه در مثال ما از ساعت يازده صبح تا آخر نماز باشد . 2 . حالت پس از انكشاف وقوع نماز ، در لباس نجس ، كه بعد از اتمام نماز براى او حاصل شده و الآن نجاست را در لباس خود مىبيند .
تعليل امام عليه السلام به لحاظ حالت بعد از انكشاف نيست ؛ و گرنه همان اشكال اصلى عود مىكرد كه به لحاظ اين حال ، اعاده كردن ، نقض يقين به شك نيست تا امام بفرمايد چنين نقضى روا نيست ؛ بلكه از نوع نقض يقين به يقين ديگر است و تعليل امام اشكال دارد .
تعليل امام به لحاظ حالت پيش از انكشاف است ؛ يعنى در حال نماز كه يقين سابق به طهارت داشت و شك لاحق در بقاء داشت ، به آن اعتبار مىفرمايد تو داراى استصحاب طهارت هستى و يقين خود را نشكن . اگر بپرسيد سائل از فرض بعد از انكشاف سؤال كرد و امام جواب داد و على القاعده بايد تعليلى هم كه ذكر مىكند ، به لحاظ همين حال باشد نه به لحاظ حال سابق ، پس چرا امام به لحاظ حال سابق و پيش از انكشاف چنين تعليل آورد ؟ در جواب مىگوييم : اين مطلب دو جهت دارد :
1 . نكتهاش آگهى دادن زراره است به اينكه شما در اينجا استصحاب حال نماز داشتيد و بر اساس آن نماز خوانديد و استصحاب حجّت است ؛ پس اعاده چرا .
2 . مىخواهند بفهمانند كه از اين پس هم آنچه مفيد براى عدم اعاده است همين استصحاب طهارت در حال نماز است ؛ و گرنه خود طهارت مفيد نيست ؛ زيرا حالا كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه طهارتى نبوده است ؛ و نيز طهارت حاصل از قاعدهء طهارت هم نيست ؛ زيرا آن هم مغيّى به غايت علم به نجاست است كه على الفرض حاصل شده است . پس تنها وجه عدم اعاده ، وجود استصحاب سابق است و تعليل ، به آن اعتبار است . بنابراين گرچه ظاهر تعليل و صغرا و كبرا اين است كه « إنّك متطّهر » ، ولى با توضيحاتى كه ذكر شد بايد گفت : منظور اين است كه « إنّك محرز الطهارة و مُسْتَصْحِبها » ؛ بدينسان مدّعاى ما بىاشكال مىشود كه احراز طهارت شرط است و هو موجودٌ .
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهرى حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهرى للإجزاء بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك فى الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا فتأمل . و لعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهرى .
هذا غاية ما يمكن أن يقال فى توجيه التعليل .
مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصى عنه إشكالا فى دلالة الرواية على
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 232
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٢