و للغير ، يعنى للتهيأ الى الغير است ، يعنى ما را مهيّا مىسازد براى رسيدن به واجب ديگرى ( عمل به وظايف دينى ) و واجب نفسى تهيئى است . با توجه به اين مطلب مىتوان گفت كليّه واجبات از يك نظر براى غير ، يعنى رسيدن به مصالح و در نهايت براى نيل به سعادت و نعمت ابدى و بهشت برين است و اينها منافاتى با نفسى بودن آنها ندارد . به نظر مرحوم آخوند وجوب تعلّم از اين قبيل است ؛ پس منافاتى ندارد كه هم نفسى باشد و هم لغيره أى للتهيّأ لإيجاب الغير باشد .
فافهم : اشاره به اين است كه كسى نگويد واجب نفسى تهيئى چه صيغهاى است ، و صدر و ذيل اين كلام تناقض دارد و نفسى بودن با تهيئى بودن نمىسازد ، زيرا در پاسخ مىگوييم هيچ تناقضى نيست و در شرعيات و عرفيات نمونه دارد : در شرعيّات مثل نماز ظهر نسبت به نماز عصر ، و نماز مغرب نسبت به نماز عشاء كه تا نماز ظهر و مغرب خوانده نشود نمىتوان وارد نماز عصر و عشاء شد ، و اينها در عين وجوب نفسى بودن ، ما را براى واجب بعدى مهيّا مىكنند . در عرفيّات نيز چنين است ، فرض كنيد كسى كه پلّه اوّل مدارج علمى را پيموده به همان اندازه فايده برده است و چنين نيست كه دستش تهى باشد ، ولى همين كار زمينهاى را براى صعود به مدارج علمى بالاتر فراهم مىسازد .
و أما الأحكام فلا إشكال فى وجوب الإعادة فى صورة المخالفة بل فى صورة الموافقة أيضا فى العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة و ذلك لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة و الإجزاء إلا فى الإتمام فى موضع القصر أو الإجهار أو الإخفات فى موضع الآخر فورد فى الصحيح و قد أفتى به المشهور صحة الصلاة و تماميتها فى الموضعين مع الجهل مطلقا و لو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأن ما أتى بها و إن صحت و تمت إلا أنها ليست بمأمور بها .
بررسى احكام در مسأله : دربارهء برائتى شدن قبل از فحص و يأس يك مطلب راجع به استحقاق عقوبت بود كه تا به حال ذكر شد . مطلب ديگر راجع به احكام اين معامله يا عبادتى است كه برائتى در آنها اصل برائت جارى كرده است كه آيا اين اعمال محكوم به صحّت هستند و در نتيجه اعاده و قضاء ندارند و يا محكوم به فساد و بطلان هستند ؟
امّا در معاملات ؛ « 1 » اگر كسى شك در حليّت و حرمت كارى داشت و اصل اباحه وحليّت جارى كرد ، يا شك در وجوب داشت و اصل برائت جارى كرد ، بعد هم معلوم شد كه واقعاً حلال بوده و واجب نبوده است ، و عملى را كه انجام داده است خلاف واقع نيست ، چنين معاملهاى محكوم به صحّت است و اگر خلاف واقع درآمد و نقص داشت و فاقد جزء يا شرطى بود و . . . باطل و فاسد است .
امّا در عبادات « 2 » اگر كسى شك در وجوب اقامه داشت يا شك در وجوب سوره يا جزئيّت يا
هامش
( 1 ) . به معناى عام كلمه يعنى مطلق اعمال توصلّى كه قصد قربت لازم ندارند .
( 2 ) . امورى كه قصد قربت لازم دارند .