مخصوصاً از لحاظ دلالت هم كه نص باشد اقل قليل خواهد بود ) . ولى باب علمى يا ظن خاصّ - كه منسوب به علم است و مستند علمى دارد - به روى ما بسته نيست و معتقديم كه آنقدر خبر واحد ثقه داريم كه مُعظم مسائل فقهى را بتوان از آنها استنباط كرد - و به بركت امامان معصوم عليهم السلام بويژه امام باقر و امام صادق عليهما السلام اين راه به روى ما باز است - پيش از اين با دلايل قطعى از ميان آيات و روايات و بناء عقلاء ، حجيّت خبر ثقه به ثبت رسيد و لذا بهقدرى ظن خاصّ داريم كه وافى به 95 % احكام شرعى باشد و بخشى از آنها هم كه قطعى و يقينى هستند . « 1 » آنگاه نيازى به ظن مطلق پيدا نمىشود و احياناً در موردى هم اگر به خاطر فقدان نص يا اجمال آن يا تعارض نصوص ، دستمان از دليل اجتهادى كوتاه شد ، نوبت به دليل فقاهتى يا اصل عملى مىرسد و به بركت آن مشكل حل مىشود .
حال عمده مقدمه دليل انسداد و همين مقدمه بود كه ابطال شد و در نتيجه دليل انسداد هم باطل گرديد و ساير مقدمات و مباحث بعدى هم كه بر اين مبناى منهدم شده باشد قهراً ابطال مىشود ، لذا از طرح و ذكر آنها صرف نظر مىكنيم و وقت گرانبها را در مسائل مهمتر صرف مىكنيم .
هامش
( 1 ) . يعنى ضروريات دين و مذهب و موارد اجماعى .