تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
اشكال : معترض مىگويد شما رادعيّت آيات را دورى و باطل كرديد ، ما هم حجيّت سيره را دورى و باطل مىكنيم و خلاف نظر شما را نتيجه مىگيريم . توضيح : فعلًا فرض ما اين است كه خبر واحد ثقه را از طريق سيره عقلاء حجّت و معتبر كنيم و اين در صورتى است كه خود سيره عقلاء بر عمل به خبر واحد ، بالفعل حجّت باشد تا بتواند پشتوانه حجيّت خبر واحد قرار گيرد آنگاه مىگوييم حجيّت فعلى سيره ، متوقف است بر اين‌كه آيات ناهيه از غير علم ، نسبت به اين سيره رادع و مانع نباشند ، « 1 » و رادع نبون آيات هم متوقف است بر مخصِّص بودن سيرهء مزبور نسبت به عموم آيات ، « 2 » و مخصص بودن هم وابسته است به رادع نبودن آيات ، « 3 » و رادع نبودن هم وابسته است به حجيّت فعلى سيره - تا آيه نتواند آن را ابطال كند - پس بالأخره با واسطه‌هايى برگشتيم به اين امر كه حجيّت سيره متوقف است بر حجيت سيره و اين دور است و محال . بيانى ديگر : البته بيان روشن‌ترى هم براى دور مىتوان ذكر كرد كه واسطه‌ها زياد نباشد و دور صريح باشد ، به اين نحو كه حجيت سيره وابسته به رادع نبودن آيات است و رادع نبودن آيات هم وابسته به حجيّت سيره است و اين دور است . طبق هر دو بيان نتيجه اين است كه حجيّت سيره مستلزم محال است و مستلزم المحال محال . پس حجيّت سيره محال و باطل است . پاسخ : پاسخ مرحوم آخوند را با مقدمه‌اى بيان مىكنيم . نسبت به هر امرى ثبوتاً سه حالت متصور است : 1 . علم به وجود آن ؛ 2 . علم به عدم آن ؛ 3 . عدم العلم به وجود يا عدم آن . در مانحن‌فيه نسبت به رادع بودن آيات سه احتمال متصور است : 1 . علم به رادع بودن يا ثبوت الوجود ؛ 2 . علم به رادع نبودن يا ثبوت العدم ؛ 3 . عدم علم به رادع بودن و نبودن يا عدم الثبوت ، كه هيچ طرفى براى ما محرز نيست . با توجه اين مقدمه گفتنى است در باب حجيّت سيره آنچه قادح است ، علم به ثبوت رادع مىباشد ، يعنى اگر محرز شد كه آيات رادعيّت دارند ، حتماً جلو ارزشمند بودن سيره گرفته مىشود و اما علم به عدم ردع يا ثبوت العدم شرط نيست ، يعنى لازم نيست بدانيم و احراز كنيم كه واقعاً آيات رادع نيستند تا سيره حجّت شود و تا در مانحن‌فيه كسى بگويد ما علم به عدم نداريم و عدم ردع محرز نيست ، بلكه مهم عدم العلم است . يعنى همين كه رادع بودن ثابت و مسلّم نيست كفايت مىكند ، چه عدم آن محرز بشود ، چه محرز نشود . ممكن است در واقع هم رادع باشند ، ولى ما مأمور به واقع كه نيستيم و اصلًا از واقع خبر نداريم و طبق ظواهر و معيارهايى كه داريم رادع بودن محرز نيست . همين
هامش
( 1 ) . و گرنه با رادعيّت آيات نوبت به حجيّت فعلى سيره نمىرسد . ( 2 ) . و گرنه با نبود مخصِّص ، آيات به عمومش باقى مىماند و پيروى كردن از هر نوع گمانى را منع مىكند كه خبر واحد را هم شامل‌مىشود و جلو حجيّت سيره را مىگيرد . ( 3 ) . و گرنه با رادع بودن آنها نوبت به تخصيص نمىرسد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 611 | على محمدى خراسانى