تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
متجرّى به يا منقادٌبه تغييرى نكرده است تا عقاب و ثواب مبتنى بر آن باشد ، بلكه مبتنى بر عزم و قصد عصيان و اطاعت است . إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع و هل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار . قلت العقاب إنما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار . إن قلت إن القصد و العزم إنما يكون من مبادى الاختيار و هى ليست باختيارية و إلا سلسل . قلت : مضافا إلى أن الاختيار و إن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار للتمكّن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة و اللوم و المذمة يمكن أن يقال إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده بتجريه عليه كما كان من تبعته بالعصيان فى صورة المصادفة فكما أنه يوجب البعد عنه كذلك لا غرو فى أن يوجب حسن العقوبة فإنه و إن لم يكن باختياره إلا أنه بسوء سريرته و خبث باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و إمكانه و إذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال و ينقطع السؤال بلم فإن الذاتيات ضرورى الثبوت للذات . و بذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لم اختار الكافر و العاصى الكفر و العصيان و المطيع و المؤمن الإطاعة و الإيمان فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا و الإنسان لم يكون ناطقا . و بالجملة تفاوت أفراد الإنسان فى القرب منه تعالى و البعد عنه سبب لاختلافها فى استحقاق الجنة و درجاتها و النار و دركاتها : [ و موجب لتفاوتها فى نيل الشفاعة و عدم نيلها ] و تفاوتها فى ذلك بالأخرة يكون ذاتيا و الذاتى لا يعلل . ان قلت : اگر فعل خارجى با اين صفت مقطوع و متعلق قطع بودن ، اختيارى و ارادى و متعلق قصد نيست ، پس چگونه مىگوييد اگر قاطع با قطع خود مخالفت نمود و تجرّى كرد ، مؤاخذه دارد ؟ خود فعل كه تغييرى نكرده تا عقاب پيدا كند ، خصوصيت مقطوع بودن هم اختيارى و متعلق اختيار نيست . پس عقاب و مؤاخذه بر مخالفت قطع ، عقاب بر امر غير اختيارى است و با حكمت مولى سازگار نيست . قلت : عقاب بر فعل صادره از مكلف ، به‌عنوان مقطوع بودن نيست تا بگوييد اين عقاب بر امر غير مقدور است ، بلكه عقاب بر فعل قلبى ( قصد عصيان و عزم طغيان ) است و آن دو اختيارى هستند « 1 » و مؤاخذه بر امر اختيارى است ، نه غيراختيارى تا خلاف عدل و انصاف و حكمت باشد .
هامش
( 1 ) . در جواب « ان قلت » بعدى مطلب روشن‌تر خواهد شد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 424 | على محمدى خراسانى