ولى قبلًا گفتيم حتّى عمومات كتاب و سنت - و بهويژه خصوصاتى كه به صورت خبر واحد وارد شده كه غالباً چنين است و خبر واحد هم صلاحيت ناسخ بودن ندارد - هم مبيّن حكم واقعى نيستند ، بلكه كلياتى را بيان مىكنند . لذا دوران ميان نسخ و تخصيص نيست ، بلكه حتماً جاى تخصيص است و خاص در كلام هر معصومى كه باشد ، بر عام در كلام ديگرى مقدم مىشود و مخصِّص آن است و فرقى هم ندارد كه خاص بعد از حضور وقت عمل به عام باشد يا قبل از آن ، متصل باشد يا منفصل ؛ چون تأخير بيان از وقت حاجت - و به طريق أولى تأخير بيان از وقت خطاب - جايز است ، لذا بزرگان با عمومات و خصوصات كتاب و سنّت ، معاملهء عامّ و خاصّ كرده و تخصيص را مرتكب مىشوند ، و جاى نسخ نيست . ضمن اينكه نسخ موارد معدوده ، مشكلى ايجاد نمىكند ، امّا اينكه در صدها و هزاران مورد سخن از نسخ حكم مطرح شود پذيرفتنى نيست و سبب وهن و تزلزل آن شريعت مىگردد و احتمال نسخ هم نادرست است و ترديدى نيست در تعيّن تخصيص .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 362
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٢