[ الثمرة بين التخصيص و النسخ ]
ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا و على النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما فى المخصص و أما إذا دار بينهما فى الخاص و العام فالخاص على التخصيص غير محكوم به حكم العام أصلا و على النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله كما لا يخفى .
ثمرهء نسخ و تخصيص : در عبارت پايانى ، ثمرهء عملى نسخ و تخصيص را بيان مىكند كه جا داشت قبل از ورود به مبحث نسخ و بداء ، اين ثمره را ذكر مىكرد ؛ چون بحث اصلى در فصل سيزدهم درباره دوران بين تخصيص و نسخ بود و پس از بيان فرضهاى مختلف و احكام آنها فرمود :
« لا بأس به صرف الكلام . . . » ، يعنى مانعى ندارد كه دو بحث جنبى هم داشته باشيم ( نسخ ، بداء ) و جا داشت قبل از « لا بأس . . . » اين ثمره را مىآورد .
به هر حال مطلب اين است كه اگر عامّ و خاصّ تاريخ صدورشان مقرون به يكديگر باشد حتماً خاص مخصص عام است و نسخ معقول نيست كه يك لحظه حكمى را بگويد ، آنگاه بلافاصله آن را مرتفع نمايد ؛ ولى در دو فرض ديگر كه هركدام دو صورت دارند ، ثمره ظاهر مىشود :
1 . اوّل عام صادر شده و بعداً دليل خاصّ آمده است ، چه پس از حضور وقت عمل باشد و چه قبل از حضور . « 1 » در اينجا اگر خاصّ بعدى را مخصِّص عام قبلى قرار دهيم ، به اين معناست كه گرچه در ظاهر خطاب ، خاصّ هم داخل بود ، ولى بعد معلوم شد كه واقعاً داخل نبوده و مراد جدى نبوده و از اوّل هم اكرام عالم فاسق مصلحت نداشته است . ولى اگر خاص را ناسخ قرار دهيم به اين معناست كه تا لحظه ورود خاصّ ، حكم عام واقعاً براى همه افراد بود و اكرام فاسقين هم مصلحت داشت و اگر تا به حال اكرام نكردهايم ، معصيت محقّق شده و اگر قضاء دارد بايد قضاء كنيم ؛ آرى از حالا كه خاص آمد ، وجوب اكرام از فاسقين مرتفع شد و از اين پس اكرام آنان مصلحت ندارد . پس كاملًا ناسخ يا مخصِّص دانستن ثمره پيدا كرد .
2 . اوّل دليل خاص صادر شده و بعد دليل عام آمده است ( قبل از حضور وقت عمل به خاص يا پس از آن ) . در اينجا دوران امر است ميان مخصِّص بودن خاص قبلى نسبت به عام بعدى يا منسوخ شدن با عام بعدى ، كه اگر بناء را بر تخصيص بگذاريم ، به اين معناست كه خاصّ ( عالم فاسق ) اصلًا و ابداً در حكم عامّ داخل نبوده و نيست و حتى در ظاهر خطاب هم داخل نيست . « 2 » ولى اگر بنا را بر نسخ بگذاريم ، لازمهاش اين است كه تا لحظه ورود عامّ ، حكم خاصّ ، واقعى و حكيمانه بود و از اين لحظه حكم عام نافذ است و عالم فاسق هم محكوم به همين حكم است و خاص منسوخ شد و مُهر بطلان بر او خورد .
هامش
( 1 ) . چون بر مسلك آخوند فرق ميان قبل و بعد از حضور نيست .
( 2 ) . چون خاص قبلى حكم مخصِّص متّصل را دارد و جلو اصل ظهور عامّ را مىگيرد .