حكم به ترك جميع افراد مىكند . اما نسبت به افرادى كه طبيعت ، قابل انطباق بر آنها مىباشد ، ولى معلوم نيست كه مراد مولى باشند ، عقل حكم به شمول نسبت به آنها ندارد . پس ما براى اثبات عموم نيازمند به اطلاق و مقدمات حكمت هستيم و حكم عقل تنها كافى نيست .
كلّ و اخوات آن
يكى ديگر از الفاظ عموم ، كلّ و اخوات آن و مرادفات و معادلات آن در هر لغتى است ؛ مثل « كل ماءٍ طاهر » ، و اعتصموا بحبل الله جميعاً ، إنّا أرسلناك للناس كافّةً و . . . در اين مورد نيز سه نكته مطرح است :
1 . بىترديد كلّ و اخوات آن مفيد عموم مىباشند و احدى تفوّه به خلاف نكرده است . هركس مخالفت كند ، انكار بديهى نموده است .
2 . بىترديد اين دلالت وضعى است و كلمهء كلّ در لغت عرب براى عموم وضع شده است و علامت آن هم نصّ اهل لغت و تبادر است .
3 . ولى باز هم بايد نخست ببينيم كه از مدخول كلّ چه چيزى اراده شده است . مثلًا در « اكرم كلّ رجل » از كلمه رجل چه معنايى اراده شده است ؟ آيا مطلق رجل مراد است و مقدمات حكمت فراهم است يا رجل خاصّ و مقيّدى مثل رجلِ عالِم مراد است ، يا طبيعت رجل به نحو مبهم مراد است ؟ اينها را از خارج بايد احراز كنيم . امّا در هر صورت به حال كلّ و اخوات آن فرقى ندارد ؛ چون اينها بر عموم مدخول دلالت مىكنند و از مدخول ، هر معنايى اراده شود ، عمومِ همان را مىفهماند ، خواه مدخول مطلق باشد و هيچ قيدى نداشته باشد و دايرهاش وسيع باشد مثل رجل ، يا مقيّد به قيود كثيرى باشد . يا اينكه دايرهاش ضيق باشد ، مثل رجلِ مسلمانِ عالمِ عادل . . . . پس باز هم در ناحيه مدخول نياز به مقدمات حكمت است تا مشخص شود چه مقدار از افراد طبيعت مراد است .
خصوص كلّ و اخوات آن حساب جدايى دارند و نيازى به مقدمات حكمت نيست ، بلكه همين كه در ناحيه مدخول قيدى نياورده و « رجل عادل » نفرموده است بلكه فرموده است « كل رجل » ، براى افاده عموم و استيعاب جميع افراد كافى است . در حقيقت ، لفظ كلّ ، هم عموم مدخول را مىفهماند و هم دلالت مىكند كه از مدخول ، مطلقِ رجلْ اراده شده و ظاهر كلام اين را مىرساند و نيازى به احراز مقدمات حكمت نيست .
جمع و مفرد با الف و لام
يكى ديگر از الفاظ مورد بحث ، جمع و مفرد با الف و لام است ؛ مثل « أكرم العالم » و « أكرم العلماء » .
مرحوم آخوند مىفرمايد - بنابر اينكه اين دو مفيد عموم باشند - همان سخن كه در نكره در سياق نفى و در كلّ و اخواتش گفتيم ، در اينها نيز جارى و سارى است . يعنى عموم و شمول بر حسب آن چيزى
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 261
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦١