اگر در سياق نهى باشد ، مثل : « لا تُؤذِ أحداً » ، « ربّ لا تذر على الارض من الكافرين ديّاراً » ، آيا مفيد عموم است يا خير ؟ مرحوم آخوند سه نكتهء كوتاه را در اينباره بيان مىكند :
الف ) اصل دلالت نكره كذايى بر عموم : اين مطلب مسلّم است و قابل انكار نيست و احدى نيز تفوّه بر خلاف نكرده و نگفته است كه نكرهء كذايى مفيد عموم نيست .
ب ) آيا دلالت مزبور ، وضعى و لفظى است يا عقلى است ؟ دلالت عقلى بالاتر از دلالت وضعى و اعتبارى است .
توضيح : مطلوب متكلم از نفى در مثالهاى مزبور ، نفى طبيعت است و منظور مولى از نهى ، ترك طبيعت است و قانون عقلىِ نفى و ترك طبيعت آن است كه انتفاء طبيعت به انتفاء جميعالافراد آن است ؛ ترك طبيعت نيز به ترك همه افراد آن است : « الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها » ، پس ترك جميع افرادى كه نكره مزبور بر آنها منطبق مىشود ، به حكم عقل است و عموم عقلى است ، نه وضعى .
ج ) طبيعتى كه تحت نفى يا نهى واقع مىشود به سه صورت در متعلّق خطاب ، قابل اخذ و اعتبار است و هركدام حكمى دارد :
1 . به نحو مرسل و مطلق ، يعنى از خارج و به بركت مقدمات حكمت احراز كردهايم كه منظور مولى از « لاتضرب رجلًا » ، مطلق افراد رجل است كه بر هر فردى قابل صدق است .
2 . به نحو مقيّد ، يعنى در خطاب مولى طبيعت رجل با قيدى ، موضوع واقع شده و فرموده است « لا تضرب رجلًا عادلًا » .
3 . به نحو مبهم ، يعنى فرموده است « لا تضرب رجلًا » ؛ ولى مقدمات حكمت فراهم نيست تا بر مطلق رجل حمل شود و در جميع افراد ، شيوع و سريان داشته باشد ، بلكه اهمال و ابهام دارد و قابليّت دارد كه در واقع مطلق يا مقيّد باشد و مراد مولى روشن نيست .
حال نكره در سياق نفى ، وقتى مفيد عموم است كه به نحو مطلق و مرسل اخذ شده باشد ؛ وإلّا اگر به نحو مقيّد اخذ شده باشد ، در همان محدودهء قيد ، مفيد عموم است و تمام افراد رجل عادل را شامل مىشود . تازه اگر در همين بخش ، مقدمات حكمت فراهم نباشد به نحو مبهم و غيرمعين اخذ شده باشد ، بر قدر متيقن حمل مىشود و نسبت به همين مقدار ، مفيد عموم است .
اگر بگوييد لفظ رجل كه صلاحيّت انطباق بر هر فردى از افراد را دارد ، پس چرا بر قدر متيقّن حمل مىشود ؟ مىگوييم آرى اين لفظ آن صلاحيت را دارد ، ولى بايد ديد مولى چه چيزى اراده كرده است ؟ قدر متيقّنى كه حتماً مراد مولاست ، خطاب بر همان حمل مىشود . به عبارت ديگر ، عموم بر حسب آن چيزى است كه از نكره اراده شده است ، نه آن مقدارى كه لفظ ، صلاحيّت انطباق بر آن را دارد . و اگر بگوييد آيا حمل بر قدر متيقن با عقلى بودن دلالت نكره بر عموم ، منافاتى ندارد ؟ خواهيم گفت خير ، زيرا حكم عقل ، تابع اين است كه چه مقدار از اين طبيعت اراده شده است و در همين مقدار ،
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٠