بطلان التالى و أن الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال فى إثباته أو منعه فلا تغفل .
ثالثها : قوله تبارك و تعالى و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا .
و فيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة لا يكاد ينكر كما فى الآية و غيرها و إنما القائل به إنما يدعى ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت .
ادلّهء منكران مفهوم شرط
مخالفان مفهوم شرط براى نفى مفهوم شرط سه دليل آوردهاند :
دليل اوّل : اين دليل كه منسوب به سيّد مرتضى مىباشد . اين است كه بلا اشكال شرطى كه در كلام ذكر مىشود ، مؤثّر است و فايده دارد ، و گرنه آوردنش لغو بود ، و تأثيرش عبارت است از تعليق حكم ( جزاء ) بر آن شرط ( ثبوت جزاء بر فرض ثبوت شرط ) . بيش از اين هم نقشى ندارد ، يعنى دلالت نمىكند بر اينكه اگر اين شرط نبود آن جزاء هم نابود است ، زيرا دلالت شرط بر اين امر ، در گرو دلالت بر انحصار است . يعنى بايد شرط ، علّت منحصرهء جزاء باشد تا با انعدام علّت منحصره ، معلول نيز حتماً منعدم شود .
علّت منحصره بودن محرز و مسلّم نيست زيرا ليس يمتنع ، يا به عبارت ديگر : من الممكن اينكه شرط ديگرى خليفه و قائم مقام و نايب مناب شرط اوّل گردد كه جارى مجرى و نازل منزلهء آن باشد .
يعنى با وجود آن نيز حكم و جزاء محقّق شود ؛ ضمناً شرط اوّل هم از شرط بودن خارج نشود ، يعنى آن نيز شرط است و بر فرض ثبوتش جزاء ثابت مىشود ، ولى منحصر به آن نيست و بر فرض ثبوت شرط ديگر نيز ، جزاء ثابت مىشود . در نتيجه نمىتوانيم بگوييم اگر شرط اوّل منتفى شد جزاء هم حتماً منتفى است و كلام مفهوم دارد . بهترين شاهد بر امكان خلافت و نيابت شرطى از شرط ديگر ، وقوع خارجى اين نيابت است كه هم در شرعيّات مثالهاى فراوان دارد ، هم در عقليّات و هم در عرفيّات .
مثال براى شرعيّات : « ان كُنتَ جُنباً فاغتسل » و « إن مسست ميتّاً فاغتسل » ، « إذا بُلت فتوضّأ » و « إذا نُمت فتوضّأ » ، و كليّهء مواردى كه در آنها موجبات و اسباب چيزى متعدّد باشد . « 1 » مثالى كه خود مرحوم سيّد آورده اين آيه است كه در باب قرض دادن مىباشد : فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ، « 2 » يعنى در مقام وام دادن ، دو شاهد از مردانتان گواه طلب كنيد . گر چه در ظاهر به شكل جملهء شرطيّه نيست ولى مآلش به يك شرطيّه است و مثل اين است كه بفرمايد : اگر بخواهيد شهادت شاهد اوّل پذيرفته شود ، بايد شاهد دوم هم به او ضميمه شود و اين انضمام ، شرط قبولى است
هامش
( 1 ) . در ادامهء مطالب دربارهء تعدّد شرط بحث خواهيم كرد .
( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 282 .