مسأله اجتماعى شديم ، مىگوييم مانعى ندارد اين اكوان ، هم واجب باشند و هم حرام . ولى اگر در آنجا امتناعى شديم و جانب نهى را مقدّم داشتيم ، در اينجا مىگوييم باز نهى ، از وصف كذايى به موصوفش سرايت مىكند و نهى از عبادت هم كه در محلّ بحث داخل است .
هذا حال النهى المتعلّق بالجزء . . . : تا به حال پنج قسم كه اكثر آنها تقسيماتى داشتند ، بيان شد . حال آخوند مىفرمايد : گاهى در ظاهر خطاب ، نهى به خود عبادت بار شده است ، ولى علّت تعلّق نهى به عبادت ، جزء يا شرط يا وصف ملازم يا غير ملازم است . مثلًا فرموده است : « لا تصلّ مع السورة العزيمة » كه نهى روى صلوة رفته ولى منشأ آن ، وجود سورهء عزيمه است و بهخاطر اين ، خطاب لا تصلّ را آورده است . يا مثلًا در « لا تصلّ فى الحرير » ؛ در واقع علّت نهى از نماز ، لباس حرير است كه عدمش شرط است ، ولى در ظاهر فرموده است : « لا تصلّ » و . . . يا بهجاى « لا تجهر بصلاتك » فرموده است : « لا تصلّ جهراً » و . . . . حكم اين قسم چيست ؟ مرحوم آخوند اين مبحث را به دو قسم تقسيم مىكند :
1 . اسناد نهى به خود عبادت يك اسناد مجازى است و از باب وصف به حال متعلّق است كه در حقيقت نهى مال خود جزء يا شرط يا وصف است . ولى اينها در عروض نهى بر خود عبادت واسطه شدهاند ، و گرنه حقيقتاً عبادت منهى نيست . در اين صورت حكم اين نهى ، حكم همان چهار قسم قبل ( 2 و 3 و 4 و 5 ) است ، و بحث شد كه كداميك از آنها در محلّ نزاع داخل است و كداميك ، از بحث خارج است .
2 . اسناد نهى به خود عبادت ، حقيقى است و وصف به حال خود شىء است و وجود جزء يا شرط يا وصف كذايى واسطه شده است در ثبوت نهى حقيقتاً براى خود عبادت . در اين صورت حال اين نهى حال قسم اول از پنج قسم است كه نهى از نفس عبادت بود و حكمش روشن شد كه قطعاً محل نزاع است .
و اما نهى در معاملات : همين اقسامى كه براى نهى در عبادت گفتيم ، در مورد نهى در معاملات هم صدق مىكند : 1 . گاهى نهى به ذات معامله بار مىشود ، مثل نهى از بيع در وقت نداء ؛ 2 . گاهى به جزء معامله بار مىشود ، مثل نهى از بيع ما يَملِك و لا يَملِك يا مايُملك و ما لا يُملك ؛ 3 . گاهى به شرط معامله تعلّق مىگيرد ، مثل نهى از بيع الخشب به شرط ان تجعله صليباً أو صنماً ؛ 4 . گاهى به وصف ملازم بار مىشود ، مثل نهى از ربوى بودن بيع كه از بيع منفك نيست ؛ 5 . گاهى به وصف مفارق بار مىشود ، مثل نهى از نكاح أخت الزوجة كه اگر زوجهء اوّلى را طلاق داد با خواهرش مىتواند ازدواج كند و ديگر بر او اخت الزوجه صدق نمىكند . احكام اين اقسام هم از حيث دخول در محلّ نزاع همانند احكام اقسام مذكور در عبادت است . و لذا مرحوم آخوند طول و تفصيل نمىدهد .
تا اينجا مقدّمات مسأله بيان شد و حال نوبت به اصل مسأله مىرسد كه آيا نهى از عبادت يا معامله دالّ بر فساد و بطلان آن عبادت يا معامله هست يا نه ؟ در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد كه به قول
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٥