فصل : فى أن النهى عن الشىء هل يقتضى فساده أم لا ؟ [ تقديم امُور ]
و ليقدم أمور
الأوّل : [ الفرق بين هذه المسألة و مسألة الاجتماع ]
أنه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة و أنه لا دخل للجهة المبحوث عنها فى إحداهما بما هو جهة البحث فى الأخرى و أن البحث فى هذه المسألة فى دلالة النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة فإن البحث فيها فى أن تعدد الجهة يجدى فى رفع غائلة اجتماع الأمر و النهى فى مورد الاجتماع أم لا .
الثانى : [ الوجه فى عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة ]
أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ
إنما هو لأجل أنه فى الأقوال قول بدلالته على الفساد فى المعاملات مع إنكار الملازمة بينه و بين الحرمة التى هى مفاده فيها و لا ينافى ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها فى العبادة إنما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما لإمكان أن يكون البحث معه فى دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام فلا تقاس بتلك المسألة التى لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس فتأمل جيدا .
امر اوّل : فرق اين مسأله با مسألهء اجتماع
امر اوّل اشارهاى است به وجه الفرق اين مسأله ( دلالت نهى بر فساد ) با مسألهء سابق ( اجتماع امر و نهى در شىء واحد ) . البتّه مبسوط اين بحث در مقدّمهء دوم از مقدّماتِ دهگانهء آن مسأله بيان شد . در آنجا چهار تفاوت از زبان بزرگان ذكر شد :
1 . وجه فرقى كه آخوند قائل بود ؛
2 . تفاوتى كه صاحب فصول ذكر كرد ؛
3 . فرقى كه محقّق قمى قائل شد ؛
4 . امتيازى كه مدقّق شيروانى بيان نموده بود .
در اينجا مرحوم آخوند اشارهاى به وجه الفرق خودش دارد و آن اينكه تمايز دو مسأله به هدف و غرض و جهتِ بحث است كه در هر كدام از زاويه و جهتى وارد بحث مىشويم . در مسأله اجتماع امر و نهى ، سخن از اصل توجّه و تعلّق امر و نهى از سوى مولى به شىء واحد بود و اينكه نفس چنين