حال كه به دو مطلب مزبور اقرار كرديد ، ما از اين دو مطلب قياس شكل اوّلى ترتيب داده و مىگوييم عدم ضد ، از قبيل عدم المانع براى وجود ضد ديگر است . صغرى ؛ و عدم المانع از مقدمات است : كبرى ؛ پس عدم ضد از مقدمات وجود ضد ديگر است : نتيجه .
مقدّمهء واجب هم مطلقاً واجب است ؛ پس عدم ضد ، واجب است و قهراً وجود ضد ، حرام و منهى است ؛ هو المطلوب . آنگاه استدلال ما يك قياس شكل اوّل و بديهىّ الإنتاج است و قابل خدشه نيست . شبهات دور و شبه دور و مانند آن از قبيل شبهه در يك امر بديهى است ؛ حتى اگر نتوانيم به آنها جواب دهيم ؛ ولى خودبهخود ، قابل اعتنا نيست و مسلك مقدميّت تامّ است .
جواب : از شروط مسلّم انتاج هر يك از اشكال اربعه ، بويژه شكل اوّل اين است كه اوسط در هر دو مقدّمه ( صغرى و كبرى ) تكرار شود و به يك معنا هم تكرار شود ، وإلّا قياس ، عقيم خواهد بود . با توجه به اين مقدّمه ، در ما نحن فيه ، حدّ وسط كه كلمهء عدمالمانع باشد ، در صغرى و كبرى به يك معنا نيست ، بلكه در صغرى كه سخن از تمانع ضدّان بود ، منظور تمانع وجودى بود ، يعنى هر ضدى مانع از وجود ضد ديگر است و عدم هريك ، از قبيل عدمالمانع از وجود ضد ديگر است . پيشتر در جواب اوّل از مسلك مقدميّت بهصورت مشروح بيان شد كه وجود هر ضدى با عدم ضد ديگر ملايمت و سازگارى دارند و با يكديگر جمع مىشوند . همچنين بيان شد كه اينها ، همرتبه هستند و تقدّم و توقّفى در ميان نيست ؛ ولى در كبرى كه سخن از مقدميّت عدمالمانع بود ، منظور ، عدمالمانع از اصل وجود نبود ، بلكه عدمالمانع از تأثير مقتضىِ موجود بود كه چيزى موجود است مثل نار و اگر رطوبتى نباشد تأثير هم مىگذارد و رطوبت مزاحم تأثير اوست ؛ اينها دو مرحلهء جداگانه است كه نبايد خلط شود .
پس استدلال شما نه تنها شكل اوّل و بديهىالانتاج نيست ، بلكه مغالطهاى بيش نمىباشد .
نعم : گفتيم در مورد ضدّانْ تمانع ، وجودى است و هر ضدّى مانع از تحقّق مقتضى براى ضد ديگر است ؛ ولى اين مطلب تبصرهاى هم دارد : گاهى علت و مقتضى براى ضدّان - هر دو - موجود است ، ولى علّت تاّمهء يكى از آنها مانع از تأثير علّت ديگرى مىشود و جلو تأثير مقتضى موجود را مىگيرد . براى مثال ، شخصى هم فرزندش در حال غرق شدن است و هم برادرش و نسبت به هر دو ، حالت شفقت و مهرورزى دارد ، امّا شفقت او نسبت به فرزند بيشتر است و اين مانع مىشود از اينكه به نجات برادر اقدام كند بنابراين ، به نجات فرزند مىپردازد . در اين موارد عدم هركدام ، از قبيل عدمالمانع از تأثير است . « 1 »
هامش
( 1 ) . ولى هميشه اينطور نيست و نوعاً يكى از دو ضد مقتضى ندارد و لذا موجود نيست . مثل مانحنفيه كه وجود صارف و كراهت باطنى ، مانع از اقدام به ازاله شده است ، نه وجود ضد . ضمن اينكه بحث ما در باب ضدّان در مانعيّت خود ضدين است ، نه در مانعيّت علّتها . افزون بر اين مىتوان گفت مقتضى در يكى ناقص است و تنها شفقت و خواستن كه نيست ، بايد قدرت هم باشد كه نيست ، لذا عدم ضد ديگر ، مستند به نقصان مقتضى است ، نه به وجود مانع .