قطعاً به خاطر فقد مقتضى نيست ؛ چرا كه مقتضى و ملاك ، يعنى مقدميّت و توقّف ، در اينها نيز موجود است . پس به سبب ابتلاء به مانع ، امرى نيامده است . « 1 » امّا بحث ما در جايى است كه مانعى در ميان نباشد .
جواب دوّم : در جواب اوّل فرض را بر تسليم و قبول صحّتِ منع و تحريم گذاشتيم ؛ ولى در اين جواب مىگوييم كه اساساً قبول نداريم كه مولى بتواند از ساير مقدّمات نهى كرده و آنها را تحريم كند و بگويد : لا تفعل كذا و كذا .
مولاى حكيم نمىتواند چنين كارى بكند ، چرا كه دو محذور بزرگ دارد : « 2 »
محذور اوّل : نهى و تحريم ساير مقدّمات ، مستلزم اين است كه اگر كسى واجب را ترك كند معصيت و مخالفتى صورت نگيرد ، اين لازم بالاجماع باطل است . پس ملزوم هم باطل است .
توضيح : مكلّف در خارج ، از دو حال خارج نيست : يا واجب نفسى را مىآورد - كه بحثى نيست - يا آن را ترك مىكند . در اين صورت كه ترك كرده ( مثلًا حج را نياورده ) است مقدّماتِ آن - چه بجا آورده باشد ، چه نياورده باشد - موصله نخواهد بود و وقتى موصله نبود ، حرام و منهى خواهد بود و وقتى حرام شد ، مانعِ شرعى پيدا مىكند . مانع شرعى هم مثل مانع عقلى است ؛ همانطور كه اگر عقلًا مكلّف ، قدرتِ انجام واجب و ذىالمقدّمه نداشت ، عدم اتيان ، معصيت و مخالفت شمرده نمىشود ، هكذا اگر شرعاً هم قدرت بر انجام آن نداشته باشد ، نبايد معصيت كار و معاقب باشد ؛ در حالى كه قطعاً مؤاخذه دارد و مستحق عقوبت است . پس وجهى براى تحريم ساير مقدّمات نيست .
محذور دوّم : نهى مزبور ، مستلزم طلب حاصل است و اين لازم محال است ، پس نهى مزبور محال است ، زيرا مستلزم محال محال است .
توضيح : ايجاب ذىالمقدّمه و واجب نفسى ، متوقّف است بر جواز اتيان به مقدّمه ، شرعاً ؛ « 3 » و جواز مقدّمه هم متوقّف بر موصله بودنِ آن است ؛ « 4 » و موصله بودن هم متوقّف بر حصول و ترتّب ذىالمقدّمه است ؛ « 5 » پس بايد ذىالمقدّمه را بياوريم تا مقدّمه ، موصله شود تا انجامش جايز شود و ايجاب ذىالمقدّمه هم بجا باشد . اين همان محذور ( پيشين طلب حاصل و موجود ) است ، يعنى پس از وجود و تحقّق ذىالمقدّمه ، تازه امر و ايجاب به آن صادر مىشود ؛ امّا طلب حاصل محال است ؛ زيرا
هامش
( 1 ) . نظير ورود در ارض غصبى كه اگر مقدّمهء غير منحصرهء انقاذ غريق باشد ، با اينكه مقدميّت دارد و ما را به ذىالمقدّمه مىرساند ، چون راه ، منحصر به آن نيست ، حرمتِ فعلىِ غصب مرتفع نشده و وجوب نمىآيد .
( 2 ) . البته مرحوم آخوند ابتدا مطلبى را بيان مىكنند ، سپس با عبارت « و بالجمله » مطلب ديگرى را بيان مىكند كه ظاهرش اين است كه خلاصهء مطلب اوّل است . و در مجموع ، يك جواب بيش نيست . ولى محشّين ، از جمله مرحوم مشكينى از اين عبارت ، براى دو جواب استفاده كرده است ، و ما هر دو را مىآوريم .
( 3 ) . زيرا اگر اتيان به مقدّمه جايز نباشد و ممنوع باشد ، ما راهى بسوى ذىالمقدّمه و واجب نفسى نخواهيم داشت .
( 4 ) . زيرا اگر موصله نباشد مشمول نهى و تحريم فرضى مىشود .
( 5 ) . چون تا ذىالمقدّمه محقق نشود وصف موصله بودن براى مقدّمه انتزاع نمىشود .