تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
است ؛ ولى اگر سؤال شود چرا مولى مقدّمه را واجب كرده است ، يا چرا عقل ، مقدّمه را لازم كرده است ، جوابش اين است كه چون بدون آن ، تمكّن حاصل نمىشود و مكلّف نمىتواند واجب نفسى را انجام دهد . - آرى غرض ، أقصى توصّل است ، ولى غرض أدنى و مستقيم ، تمكّن است - اين هم كه مربوط به مطلق مقدّمه است و اختصاص به مقدّمهء موصله ندارد . ثم إنه لا شهادة على الاعتبار فى صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا ضرورة أنه و إن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدمة بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى . مع أن فى صحة المنع عنه كذلك نظر وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم التمكّن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به . و بالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا . چهارمين دليلى كه به نفع فصول اقامه شده است . « 1 » مطلبى است كه در دليل دوّم فصول آمده بود كه : عقلًا مانعى ندارد ، بلكه ضرورت حاكم است به اين‌كه مولاى حكيم مىتواند بگويد حج را از شما مىخواهم و مقدّمهء موصله را نيز مىطلبم ؛ ولى مقدّمات غير موصله مطلوب من نيست و وجودش كالعدم است . ولى آنچه الآن مطرح است ، اين است كه وجداناً صحيح است مولى بگويد من از شما حج را مىخواهم ، مقدّمهء موصله را هم واجب مىكنم ، ولى ساير مقدّمات را تماماً منع و تحريم مىكنم - چون فايده‌اى بر آنها مترتب نيست . - اين جواز تصريح به منع و حرمت ، دليل اين است كه مقدّماتِ غير موصله مطلوب نيست ؛ و گرنه امكان نداشت مولى صريحاً آنها را تحريم كند و باعث جمع ميان وجوب و حرمت شود ؛ چون اجتماع ضدّين است و محال مىباشد . پس صحّت تصريح مزبور ، دليل بر تفصيل فصول است . قوله : مع انّ فى صحة المنع : جواب : مرحوم آخوند به اين دليل هم دو جواب مىدهد : جواب اوّل : بر فرض بپذيريم كه تصريح مزبور ، صحيح است و مولاى حكيم مىتواند بگويد ساير مقدّمات را كلّاً تحريم كرده است و ما به‌دنبال آن بپذيريم كه ساير مقدّمات ، بالفعل واجب به وجوب غيرى نيستند و فقط حرمت دارند . امّا مىپرسيم سبب عدم مطلوبيّتِ فعلىِ ساير مقدّمات چيست ؟ آيا به علت اين‌كه واجد مناط و ملاك و مقتضىِ وجوب نيستند و فاقدِ آن هستند ، واجب نشده‌اند يا به‌دليل اين‌كه فعلًا مبتلا به مانع شده‌اند ، واجب نيستند ؟
هامش
( 1 ) . البته اين دليل در كلام خود فصول نيست ، ولى ممكن است كسى بدان استشهاد كند ، بايد جواب دهيم .