مقدّمات را انجام داد ، ولى به ذىالمقدّمه نرسيد و آن را انجام نداد ، مولى مىتواند تصريح كند كه مطلوب و مقصود من اصلًا حاصل نشده است .
اگر بگوييد مقدمات را كه فىالجمله انجام داده ، مىگوييم آنها اصلًا مورد التفات و توجه و لحاظ مولى نبودهاند تا مطلوب باشند يا نباشند .
3 . در صورتى كه در فرض دوّم ، التفات به مقدميّت پيدا كند ، مىتواند بگويد مقصود غيرى حاصل شد و شخص ، مقدمات را انجام داد ، ولى فايدهاى ندارد . اما بلا فاصله مىفرمايد : « فافهم » .
فافهم : اشاره به اين باشد كه فايدهء مقدّمه ، تمكّنِ مكلّف از اتيان به ذىالمقدّمه بود و اين فايده حاصل شده است ؛ پس نمىتواند بگويد فايدهاى ندارد .
إن قلت لعل التفاوت بينهما فى صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى أوجب التفاوت بينهما فى المطلوبية و عدمها و جواز التصريح بهما و إن لم يكن بينهما تفاوت فى الأثر كما مر .
قلت إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لأجل تفاوت فى ناحية المقدمة لا فيما إذا لم يكن فى ناحيتها أصلا كما هاهنا ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب و ترتبه عليها من دون اختلاف فى ناحيتها و كونها فى كلا الصورتين على نحو واحد و خصوصية واحدة ضرورة أن الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار تارة و عدم الإتيان به كذلك أخرى لا يوجب تفاوتا فيها كما لا يخفى .
اشكال : مستشكل مىگويد بالأخره اين مطلب قابل انكار نيست كه بعضى از مقدّمات ، به وصف موصله بودن متصّف هستند و بعضى به وصف غير موصله بودن ، و بالجمله تقسيم مقدّمه به دو قسم موصله و غير موصله كه جاى بحث ندارد ؛ حال چه مانعى دارد كه همين اتّصاف ، سبب تفاوت آن دو شود . يعنى مقدّمهء موصله ، چون موصله است ، مطلوب است و تصريح به عدم مطلوبيت آن جايز نيست . مقدّمهء غير موصله ، چون موصله نيست ، مطلوب هم نيست و تصريح به عدم مطلوبيّت آن هم جايز است . البته ما هم قبول داريم در اثر و نتيجه ( تمكّن از ذىالمقدّمه ) فرقى ندارند ، ولى در اتصاف به دو وصف مزبور فرق دارند و همين ، موجب فرق آن دو در وجوب و عدم وجوب ، مطلوبيت و عدم مطلوبيّت است .
پاسخ : اگر دو وصف مذكور حقيقتاً وصف به حال خود مقدّمه بود و مقدّمه دو نوع ، يا دو وصف داشت ، حق با مستشكل بود ؛ ولى وصفهاى مزبور ، وصف به حال متعلّق است و ربطى به مقدّمه ندارد و تفاوتى در ناحيهء مقدّمه ايجاد نمىكند ، بلكه ما ، وصف موصله بودن را از وجود ذىالمقدّمه در خارج انتزاع مىكنيم و به مقدّمه نسبت مىدهيم . وجود ذىالمقدّمه هم مربوط به ارادهء ماست و وصف غير موصله بودن را از عدم ذىالمقدّمه - بهدنبال مقدّمه - انتزاع مىكنيم و عدم وجود ذىالمقدّمه هم به
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 579
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٧٩