مىكنم ، ولى نسبت به مقدّماتِ آن ، تفكيك قائل هستم و خصوص مقدّمات موصله را خواهانم و به آنها نيز امر مىكنم ، امّا مقدّمات غير موصله را نمىخواهم و وجود آنها براى من كالعدم است ؟ فصول در جواب مىفرمايد : آرى عقل اباء و امتناعى از اين تصريح ندارد و آن را زشت نمىشمارد ؛ بلكه ضرورت و بداهت به جواز چنين تصريحى حاكم است .
سپس صاحب فصول چنين نتيجهگيرى كرده است كه اين جواز تصريح در فرض سوّم و قبح تصريح در دو فرض قبلى ، نشانهء اين است كه ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مقدّمهء موصله ، ملازمه وجود دارد ؛ ولى ميان ذىالمقدّمه و مقدّماتِ غير موصله ، ملازمهاى وجود ندارد و اينها واجب و مطلوب و مراد و مأمورٌ به نيستند ؛ و گرنه هرگز تصريح به خلاف ، جايز نمىشد ؛ در حالى كه بالوجدان جايز است . « 1 »
قوله : و ايضاً حيث انّ المطلوب : دليل سوّم : فلسفهء وجودى مقدّمه چيست ؟ اصلًا ما در افعالمان مقدّمات را براى چه چيز مىخواهيم و انجام مىدهيم ؟ مولى چرا از ما مقدّمات را مىطلبد ؟ تمام حكمت و غرض از مقدّمه ، اين است كه به دنبال اين مقدّمات ، آن ذىالمقدّمه در خارج متحقّق شود و بر اينها مترتّب گردد ؛ مقصد و مقصود ديگرى در ميان نيست . حال اگر فلسفهء وجودىِ مقدّمه اين باشد ، پس ناگزير مسألهء توصّل و ترتّب و بهدنبال آن ، حصول ذىالمقدّمه ، در مطلوبيّت مقدّمه و متعلّق امر واقع شدنِ مقدّمه ، دخيل خواهد بود و ايفاى نقش خواهد كرد و مقدّمه ، جدا از آن ، مطلوب نخواهد بود ، زيرا ذاتا كه مطلوب نيست .
اين مطلب ، أظهر من الشمس است . مثلًا هرگاه كسى چيزى - مانند پل - را صرفاً براى رسيدن به چيز ديگر - مثلًا عبور از رودخانه - بخواهد ، و قصد ديگرى نداشته باشد ، يقيناً اگر آن كار بدون رسيدن به اين هدف و خالى از آن باشد ، مطلوبِ فاعل نخواهد بود .
نتيجه : مقدّمهاى مطلوب مولاست و به وصف وجوب متّصف است كه ما را به ذىالمقدّمه برساند و بهدنبال آن ، ذىالمقدمه بيايد ، نه هر مقدّمهاى . انتهى كلامه . « 2 »
و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ فى مطلقها و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها .
هامش
( 1 ) . نكته 1 . لا يأبى العقل . . . اشاره به فرض سوّم است .
نكته 2 . بل الضرورة . . . باز هم اشاره به فرض سوّم است ، امّا با بيانى بهتر و قاطعتر .
نكته 3 . كما انّها قاضية : اشاره به فرض اوّل است .
نكته 4 . أو على تقدير . . . : اشاره به فرض دوّم است .
توجه : ما براى چينش منظم بحث ، ترتيب مزبور در كفايه و كلام فصول را مراعات نكرديم .
( 2 ) . الفصولالغروّيه ، ص 86 .