سپس مىفرمايد نهتنها عقلًا مانعى ندارد ، بلكه ضرورت و بداهت به جواز چنين تصريحى حاكم است .
مرحوم آخوند مىفرمايد از جواب دليل اوّل ، جواب اين دليل هم روشن مىشود اينگونه كه ملاك وجوب و مقتضىِ امر به مقدّمه در مطلق مقدّمه موجود است و حكم عقل هم دايرمدار ملاك است . پس عقلًا ميان مطلق مقدّمه با ذىالمقدّمه ملازمه وجود دارد و بهدنبال آن ، مطلق مقدّمه ، واجب است و وجهى براى تخصيص وجوب ، به مقدّمهء موصله وجود ندارد .
با اين فرض ، ما قبول نداريم كه عقلًا تصريح مزبور بلامانع باشد ، بلكه مولاى حكيمى كه گزافه گوى نيست ، نمىتواند چنين تصريحى بكند . « 1 » و اينكه فصول ادّعاى ضرورت و بداهت كرد و گفت :
بالضرورة چنين تصريحى رواست ، ادعايى گزاف و خالى از دليل است ؛ زيرا ملاكِ وجوب ، در هر دو صورت ( موصله و غير موصله ) وجود دارد . پس حكم به وجوب مقدّمه هم در هر دو فرض خواهد بود و از اين جهت تفاوتى ميان مقدّمهها نيست .
قوله : نعم انّما يكون التفاوت : تنها تفاوتى كه ميان مقدّمهء موصله و غير موصله وجود دارد اين است كه بهدنبال مقدّمهء موصله ، مطلوب نفسى و ذىالمقدّمه تحقّق مىيابد ؛ ولى بهدنبال مقدّمات غير موصله ، مطلوب نفسى حاصل نمىشود . امّا قضيّه حصول يا عدم حصولِ مطلوب نفسى ربطى به مقدّمه نداشته و سبب تفاوت در ماهيّت مقدّمه نمىشود و مقدّمه را به دو قسم تقسيم نمىكند ؛ بلكه تفاوت مذكور ، به حُسن اختيار مكلّف مربوط مىشود . يعنى اگر مكلّف يك انسانى باشد كه روحيّهء اطاعت و انقياد و تسليم ، در او قوى و بالا است حتماً بهدنبال انجام مقدّمات ، اراده خواهد كرد و خود واجب را انجام خواهد داد « 2 » و اگر روحيّهء طاعتش ضعيف و متزلزل باشد ، چهبسا شيطان او را فريب دهد و بهدنبال انجام مقدّمات ، عزم و اراده و تصميم ، به انجام ذىالمقدّمه نگيرد و آن را انجام ندهد . « 3 » ولى نه حصول ذىالمقدّمه به سبب اراده و اختيار ، موجبِ مزيّت و كمالى براى مقدّمه است و نه عدم حصول آن به سبب عدم اراده باعثِ منقصت و عيبى در مقدّمه است .
قوله : و جاز للآمران يصرّح : مرحوم آخوند در ادامه سه فرض را ذكر مىكند :
1 . با توجّه به آنچه در فراز قبلى تحت عنوان « نَعَم » مطرح شد ، مولاى آمر مىتواند چنين تصريح كند كه دربارهء مقدّمهء موصله ، مطلوب نفسىِ من حاصل شد و دربارهء مقدّمهء غيرموصله ، مطلوب نفسى من حاصل نشد ؛ ولى اينها ربطى به مقدّمه ندارد و تأثيرى در مطلوبيّت يا عدم مطلوبيّت ندارد .
2 . با توجه به مطلبى كه در تقسيم چهارم از تقسيمات واجب ( اصلى و تبعى ) خواهد آمد كه وجوب مقدّمه بر فرض ثبوتش ، يك وجوب تبعى و ضمنى و به تبع امر به ذىالمقدّمه است ، و گرنه استقلالًا و اصالةً ملحوظ و متصوّر نيست و هيچ مصلحتى را تأمين نمىكند . اگر مكلّفى تمام يا بعض
هامش
( 1 ) . زيرا بر خلاف حكمت است و امتناع وقوعى دارد .
( 2 ) . يعنى حُسن استفاده از اختيار .
( 3 ) . يعنى سوءاستفاده از اراده .