و قد انقدح منه أنه ليس لآلمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح و أن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك فى الصورتين بلا تفاوت أصلا كما عرفت .
نعم إنما يكون التفاوت بينهما فى حصول المطلوب النفسى فى إحداهما و عدم حصوله فى الأخرى من دون دخل لها فى ذلك أصلا بل كان بحسن اختيار المكلف و سوء اختياره و جاز لآلمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب فى إحداهما و عدم حصوله فى الأخرى بل من حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب و إنما كان الواجب الغيرى ملحوظا إجمالا بتبعه كما يأتى أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعى جاز فى صورة عدم حصول المطلوب النفسى التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز التصريح بحصول الغيرى مع عدم فائدته لو التفت إليها كما لا يخفى فافهم .
مرحوم آخوند به هر سه دليل صاحب فصول جواب مىدهد :
جواب دليل اوّل : ما هم با شما هم عقيدهايم كه حاكم به ملازمه ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مقدّماتِ آن عقل است ؛ ولى مدّعى هستيم كه عقل به وجوب مطلق مقدّمه حكم مىكند و ملازمه را ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مطلق مقدماتِ آن ادراك مىكند ، نه خصوص مقدّمات موصله . « 1 » و مناطِ وجوب ، مسألهء مقدميّت و توقف است . ديگر اينكه از نبود اين مقدمات ، نبود ذىالمقدّمه پيش مىآيد و اين مناط در مطلق مقدّمه است ؛ چه مقدّمهاى كه با قصد توصل اتيان شود ، چه مقدمهاى كه بدون اين قصد اتيان شود . « 2 » و نيز چه مقدّمات موصله باشد و چه غير موصله « 3 » باشد . در تمام اين موارد و صور ، مقدّمه نقش خود را ايفاء مىكند و نقصى ندارد و مسألهء ترتب و عدم ترتب ، هيچ ربطى به مقدميّت ندارد و نقشى در مناطِ وجوب مقدّمه ندارد و منوط به ارادهء مكلّف است . « 4 »
نتيجه : هيچ دليلى بر اختصاص وجوب مقدّمه به خصوص مقدمات موصله نداريم و مسألهء قدر متيقّن هم درست نيست ؛ زيرا ترديدى نداريم تا به قدر متيقن اخذ كنيم ، ما قاطع هستيم كه از نظر عقلى ، ملاك وجوب در مطلق مقدمات وجود دارد و حكم عقل به ملازمه هم به مقدار سعهء ملاك است و در مطلق مقدّمه است .
قوله : و قد انقدح منه : جواب دليل دوم : صاحب فصول براى دليل دوّمش ، سه فرض را در نظر گرفته است و در فرض سوّم مىگويد عقلًا مانعى وجود ندارد مولاى حكيم چنين بگويد كه ذىالمقدّمه را از شما مىخواهم و مقدّمات موصله را نيز مىطلبم ؛ ولى مقدّمات غير موصله مطلوب من نيستند .
هامش
( 1 ) . البته باز تأكيد مىكنيم كه اگر مانعى در ميان نباشد ، مثل اينكه بالفعل فلان مقدّمه حرام نباشد و گرنه - اگرچه ملاك دارد - ولىوجوب فعلى ندارد تا جمع ميان ضدّين نشود .
( 2 ) . اين مطلب ، تفصيل شيخ اعظم است كه قبلًا ردّ شد .
( 3 ) . اين مطلب ، تفصيل فصول است .
( 4 ) . اين مطلب بهزودى با عنوان « نعم » تشريح خواهد شد .