بدون قصد توصّل انجام داد ، امتثال امر نكرده و واجب را انجام نداده است . و اگر واجب و مأمورٌ به را انجام نداد ، لازمهاش اين است كه وجوب و امر به مقدّمه ساقط نشود و كماكان بر عهدهء وى باقى باشد « 1 » و اگر امر به مقدّمه كماكان باقى باشد ، لازمهاش اين است كه عمل مزبور ( انجام مقدّمه بدون قصد توصّل ) مجزى نبوده و كفايت نكند ، در نتيجه بايد مكلّف اين عمل را اعاده كند و از سر بگيرد و به قصد توصّل بجا آورد تا مُجزى باشد . امّا اين لازم ، باطل است و خود شيخ هم معترف است به اينكه همين عمل كافى است ، چون محصِّل غرض مولاست . از راه بطلان لازم ( عدم وجوب اعاده ) ، بطلان ملزوم ( بقاء امر و ايجاب مقدّمه ) را كشف مىكنيم .
پس معلوم مىشود امر هم ساقط شده است و از راه سقوط امر كشف مىكنيم كه مكلّف ، واجب و مأمورٌ به را انجام داده است ؛ و گرنه امر ساقط نمىشد . از راه امتثال خود واجب هم معلوم مىشود خصوص مقدّمهء به قصد توصل واجب نيست و قصد توصّل ، شرط واجب نيست ، بلكه مطلق مقدّمه واجب است ؛ و هو المطلوب . پس باز هم كلام شيخ ردّ شد .
قوله : و لا يقاس على ما اذا اتى : اعتراض شيخ انصارى : اگر شيخ انصارى بهدليل ما اعتراض كند و بفرمايد كه ما هم قبول داريم ذات المقدّمه ، هرچند به قصد توصّل هم كه نباشد ، محصِّل غرض است و در نتيجه مُسقط امر و بهدنبال آن مُسقط اعاده و قضاء است ؛ زيرا ممكن است يك عمل غير واجبى محصِّل غرض مولى بوده و وجوب را از عهدهء مكلّف بردارد ؛ مثلًا ممكن است عملى مستحب باشد ، ولى اگر آن را انجام داديم از انجام واجب كفايت مىكند و نيازى به اعاده نيست . همچون زكات پيش از حلول حول كه مستحب است و جاى پرداخت زكات پس از گذشت يك سال را مىگيرد و امر زكاتى را از ما برمىدارد .
حتى فراتر از اين ، چهبسا عملى مباح باشد و با انجام آن ، وجوب و امرى از عهدهء ما برداشته شود .
يا ممكن است عملى فعلًا حرام باشد ولى با وجود اين ، مُسقط وجوب و امر هم باشد . مورد مقايسه و اشكال همين جاست . شيخ مىفرمايد : در جايى كه ورود در ارض غصبى مقدّمهء منحصره نباشد و واجب ( انقاذ يا اطفاء ) دو راه داشته باشد ؛ يكى راه حلال و مباح و ديگرى راه حرام و غصبى ، در اينجا اگر مكلّفى به سوء اختيار ، مقدّمهء حرام را اختيار كرد و از راه غصبى اقدام نمود و به نقطهء انقاذ غريق يا اطفاء حريق رسيد ، اين عمل محصِّل غرض مولاست و لازم نيست دوباره برگردد و از طريق مباح حركت كند در اين صورت امر مقدّمى از دوش مكلف ساقط مىشود ؛ در حالى كه مقدّمهء مزبور فعلًا حرام است ، نه واجب . پس غير واجب هم مىتواند مُسقط واجب باشد .
با توجه به مطلب مزبور ، در ما نحن فيه هم مىگوييم : مقدّمه اگر به قصد توصل انجام شود ، هم
هامش
( 1 ) . چون هنوز امتثال امر نشده تا ساقط شود .