قصد تفريح و سياحت وارد مىشود . در اين فرض بر مسلك شيخ اعظم اين ورود ، فقط حرام و معصيت است و حكم سابق را دارد و از باب مقدّمه ، واجب نمىشود ؛ زيرا به قصد توصّل اتيان نشده است . بر مسلك مشهور ، اين عمل از باب مقدّمه ، فقط واجب است و حتى بر ارتكاب اين مقدمه هم تجرّى نكرده است ؛ آرى بر ذىالمقدمه تجرّى نموده كه قصد توصّل به آن نداشته و به آن بىاعتنايى كرده است .
3 . به زمين ديگران وارد مىشود و التفات به مقدميّت اين عمل براى يك عمل واجبى هم دارد و داعىِ اصلىِ او از ورود ، تفريح است ، ولى قصد توصّل هم دارد و آن را مؤكِّد داعىِ اصلى قرار مىدهد .
در اين فرض هم بر مسلك شيخ اعظم اصل ورود ، حرام و معصيت است ؛ چون صددرصد به قصد توصّل نبوده است ؛ ولى بر مسلك ما ، نه ورود ، حرام واقعى است و نه تجرّى بر ورود دارد - چون ملتفت به مقدميّت است - و نه متجرّى بر انقاذ غريق است ، چون ضمناً او را نيز قصد كرده است . پس نه معصيتى صورت گرفته و نه تجرّى محقّق شده است .
[ 4 . التفات به مقدميّت دارد و صددرصد هم به قصد توصّل وارد مىشود ، چنين مقدّمهاى هم بر مسلك مشهور و هم بر مسلك شيخ اعظم بالفعل متّصف به وصف وجوب است و حرام نيست . ]
و بالجملة يكون التوصل بها إلى ذى المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا أن يكون قصده قيدا و شرطا لوقوعها على صفة الوجوب لثبوت ملاك الوجوب فى نفسها بلا دخل له فيه أصلا و إلا لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب به كما لا يخفى .
و لا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب و ذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب لكونه كغيره فى حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا إلا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب و هذا بخلاف [ ما ] هاهنا فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل فى حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضى فيه بلا مانع و إلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة و التالى باطل بداهة فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده فى الوقوع على صفة الوجوب قطعا و انتظر لذلك تتمة توضيح .
قصد توصّل داشتن يكى از فوايد و بركاتى است كه بر انجام مقدّمهء واجب مترتب است . اگر كسى چنين قصدى داشت ، ثواب هم مىبرد ؛ ولى شرط اتّصاف مقدّمه به وجوب نيست . زيرا چنانچه در دليل اوّل گفتيم ، ملاك وجوب ( مقدميّت و توقّف تكوينى ) ، در نفس و ذات مقدّمه و در وجود واقعىِ آن است ، نه در قصد توصّل و وجود قصدىِ آن .
قوله : و الّا لماحصل ذات الواجب : دليل دوم : دليل دوّم در ردّ تفصيل شيخ ، اين است كه اگر قصد توصّل ، شرط صحّتِ مقدّمه باشد و مطلق مقدّمه ، متصف به وجوب و مأمورٌ به بودن نشود ، بلكه خصوص مقدّمهء با قصد توصّل ، متعلّق امر و واجب باشد ، لازمهاش اين است كه اگر مكلّف ، مقدّمه را
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 564
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦٤