مىشود ؛ اينها را افعال توليدى و تسبيبى مىگويند . از ديدگاه عقلى ، آنچه مهم و شرط صحّت تكليف است و با بودنِ آن ، تكليفْ قبيح نيست ، اصل قدرت است . از نظر عقلى ، قدرت ، بلا واسطه باشد يا مع الواسطه فرقى ندارد : « المقدور مع الواسطه ايضاً مقدورٌ » ، « القدرة على السبب قدرةٌ على المسبّب » . در ما نحن فيه آن آثار و خواص ، گرچه مستقيماً و بلا واسطه مقدور نيست ، امّا مع الواسطه و توسّط خود اين اعمال ، مقدور است . پس ، از اين حيث مانعى ندارد كه به خود آن مسبّبات و لوازم ، امر شويم و به تبع آن به اين اعمال نيز امر شويم . در نتيجه وجوب نماز و . . . نيز امر مقدّمى و غيرى مىباشد . پس اشكال به قوّت خود باقى است .
در شرع و عرف ، در مواردى به مسبّب امر شدهايم و مسبّبى مورد حكمى از احكام تكليفى ( وجوب ، استحباب ، حرمت و . . . ) واقع شده است ، نظير موارد ذيل :
1 . امر به تطهير : اگر تطهير به معناى وضو گرفتن يا غسل كردن باشد ، امر به آن ، امر به سبب است كه مستقيماً مقدور است ؛ ولى اگر به معناى ايجاد طهارت باطنى و معنوى باشد ، امر به آن از نوع امر به مسبّب است كه بدون سبب ، يعنى وضو يا غسل ميسور نيست ؛ امّا با وجود اين ، به آن امر شدهايم .
2 . تمليك : اگر تمليك به معناى ايجاد علقهء مالكيّت باشد ، مستقيماً مقدور ما نيست ؛ ولى به واسطهء سببى از اسباب مملكِّه ، از قبيل هبه ، صلح و بيع مقدور ماست و لذا قابليّت دارد تا متعلّق امر يا نهى واقع شود و بگويد مَلِّكْهُ يا لاتُمَلِّكْهُ و . . . .
3 . تزويج : اگر به معناى ايجاد علقهء زوجيّت باشد ، مستقيماً مقدور نيست ، ولى به سبب انشاء صيغهء نكاح ، مقدور است و لذا مىتواند متعلّق حكم واقع شود .
4 . طلاق : به معناى ايجاد فراق و بينونت ميان زوجين است و بالمباشره مقدور نيست ؛ ولى توسّط انشاء صيغه و اجراء آن مقدور است .
5 . عتق : به معناى حريّت و آزادى براى عبد است و مستقيماً مقدور نيست ؛ ولى توسّط انشاء صيغه مقدور است .
حال اگر قدرت ، به سبب قدرت بر مسبّب نبود و مقدور مع الواسطه ، مقدور نبود و قدرت بدون واسطه و مستقيم لازم بود ، در تمام موارد مزبور و نظاير آن ، حكم تكليفى و امر كردن به تطهير و تمليك و . . . صحيح و بايسته نبود و از مولاى حكيم صادر نمىشد ، در حالى كه قطعاً صادر شده است و عناوين مزبور ، در شرع مقدّس محكوم به احكام تكليفى هستند . مثلًا طلاق ، گاهى واجب است ، گاهى مستحب ، گاهى حرام و گاهى مكروه . پس معلوم مىشود قدرت بلا واسطه لازم نيست . آنگاه فوايد و آثار نماز و حج و . . . نيز به واسطهء خود اين اعمال مقدور ماست . پس قابليّت دارد كه متعلّق امر بوده و ذىالمقدّمه باشد و امر صلاتى امر مقدّمى و غيرى باشد و اشكال باقى است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 523
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٣