تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
افراد است و نه مانع اغيار . جامع افراد نيست ، براى اين‌كه معظم واجبات - غير از مسألهء معرفة اللّه - طبق تعريف مذكور ، غيرى خواهند بود ، نه نفسى ؛ زيرا به‌دليل فوايدى كه بر آنها مترتّب است ، واجب شده‌اند ، نه براى خود آن اعمال مادّى و جسمانى . با توجه به اين‌كه مشهور - بلكه جمهور - اينها را واجب نفسى مىدانند ، تعريفْ جامع افراد نيست و قهراً مانع اغيار هم نخواهد بود . خلاصه اين‌كه طبق تعريف مزبور بايد كليّهء واجبات تعبّدى و توصّلى - غير از معرفت خداوند - واجب غيرى و مقدّمى باشند ، نه نفسى . قوله : فان قلت : براى پاسخ به اشكال ، دو راه حلّ در كفايه مطرح شده است : راه حلّ اول به‌صورت « ان قلت » مطرح شده كه از كلام مرحوم شيخ انصارى در تقريرات ، مستفاد است « 1 » قبول داريم كه يك سلسله آثار و فوايد و مصالح دنيوى و اخروى و مادّى و معنوى و روحى و جسمى بر امثال نماز ، روزه ، حج و . . . مترتّب مىشود و اينها آثار ناچيزى نيستند ، بلكه بسيار مهم و اساسى و لازم هستند ؛ ولى در عين حال نمىتوانيم بگوييم كه نماز و روزه و . . . داراى وجوب غيرى و امر مقدّمى مىباشند ؛ زيرا وجوب غيرى و مقدّمى ، تبعى و معلول ذىالمقدّمه مىباشد . بايد ذىالمقدّمه واجب باشد تا امرى از آن به مقدّماتش وارد شود و بايد امر اين مقدّمات ، امر غيرى باشد . در ما نحن فيه ، آن آثار و فوايدى كه بر افعال ما مترتّب مىشود ، واجب و متعلّق امر نيست ؛ زيرا اين نتايج در اختيار مكلّف و مقدور او نيست ؛ بلكه قهراً و جبراً بر اعمال ما وارد مىشود و لازم لاينفكّ اعمال ماست . امر به چنين چيزى تكليف به غير مقدور و قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس امر صلاتى ، امر مقدّمى و مترشّح از غير نيست ، بلكه واجب نفسى است . امر به وضو امر مقدّمى است ؛ زيرا ذىالمقدّمهء آن ( نماز ) از افعال اختيارى است و قابليّت دارد كه متعلّق امر واقع شود . به‌دنبال آن هم ، امرى به وضو وارد مىشود و هيچ محذورى ندارد . نتيجه : اگرچه نوع واجبات عبادى و توصّلى داراى آثار و خواص و بركاتى است ، ولى امر به آنها و ايجابِ آنها از سوى مولى ، ايجاب غيرى و مقدّمى نيست . پس اشكال رفع شد . قوله : قلت : مرحوم آخوند ، راه حلّ شيخ اعظم را قبول ندارند و در ردّ آن مىفرمايد : ما قبول نداريم كه آثار و فوايد ، مقدور مكلّف نباشد و مدّعى هستيم كه اينها نيز تحت اختيار و قدرت مكلّف هستند . منتها امورى كه مقدور ماست دو دسته‌اند : 1 . مقدور بلا واسطه : كه مستقيماً و بالمباشره و بدون واسطه مقدور ماست . 2 . مقدور مع الواسطه : امرى كه مستقيماً مقدور ما نيست ؛ ولى با يك يا چند واسطه مقدور
هامش
( 1 ) . مطارح‌الأنظار ، ص 66 .