است و لذا تا فرمود : « أكرم كلّ عالم » ظهور وضعى در عموم پيدا شد ؛ ولى اطلاق ، اطلاقى و به بركت مقدّمات حكمت است و حالت تعليقى دارد ، يعنى اگر مقدّمات حكمت باشد ، اطلاق هست ؛ و گرنه وجود ندارد . در ما نحن فيه هم اين مقدّمات نسبت به اطلاق مادّه فراهم نيست ، زيرا تقييد هيئت ، صلاحيّت دارد كه بيان و قرينه بر خلاف بوده و جلو اطلاق مادّه را بگيرد و از اوّل دايرهء آن را ضيق مىكند ؛ در نتيجه اطلاقى منعقد نمىشود . پس قياس معالفارق است .
قوله : نعم : در باب تقييد به متّصل ، مثل « أكرم زيداً إن جائك » كه تا به حال مطرح بود ، طرح مرحوم شيخ را نپذيرفتيم ؛ اما در باب تقييد به منفصل ، قابل طرح است ، يعنى ابتدا مولى فرمود : « أكرم زيداً » و قيدى نياورد و براى كلام ، از حيث هيئت و مادّه ، اطلاقى منعقد شد و پس از مدّتى قيد مجىء زيد و مانند آن را آورد .
در چنين فرضى اگر امر داير شود كه قيد را به مادّه ( اكرام ) بزنيم يا به هيئت ( وجوب اكرام ) ، براى پيشنهاد مرحوم شيخ مجالى وجود دارد ؛ « 1 » زيرا براى مطلق ، اطلاقى منعقد گشته و ظهورى محقّق شده است - هرچند اين ظهور وضعى نيست و اطلاق به بركت مقدمات حكمت است ؛ اما آن مقدمات فراهم است - آنگاه ارجاع به مادّه ، مستلزم يك خلاف ظاهر است و ارجاع به هيئت مستلزم دو خلاف ظاهر است . پس بايد تفصيل داد .
قوله : فتأمّل : اشاره به اين است كه در همين فرض ( تقييد به منفصل ) هم ، پيشنهاد شيخ اعظم ، نه بر مبناى ما پذيرفتنى است و نه بر مبناى خود ايشان .
توضيح : بر مبناى ما به محض صدور كلام و گفتنِ « أكرم زيداً » ، هر دو ظهور منعقد شد و ظهور استعمالى آمد و قابل رفع هم نيست ؛ « لانّ الشىء لاينقلب عمّا وقع عليه » ؛ و تقييد به منفصل با اصل ظهور مزاحمتى ندارد ، بلكه با حجيّت ظاهر ، منافى و معارض است ؛ پس خلاف اصلى در بين نيست .
بر مبناى شيخ اعظم انعقاد ظهور براى مطلق در گرو اين است كه قرينهاى بر خلاف نيايد ، آن هم چه متّصل و چه منفصل . عدم القرينه ، الى الأبد ملاك است ؛ پس اگر قرينهاى آمد ولو منفصل ، كاشف از اين است كه از ابتدا ظهورى منعقد نشده بود تا تقييد بر خلاف ظهور باشد .
نتيجه : هنگام دوران امر ميان رجوع قيد به هيئت يا به مادّه ، مرجّحى براى ترجيح و تقديم يكى از آن دو بر ديگرى نيست و چون هركدام محتمل است و در كلام « مايصلح للقرينّيه » وجود دارد ، خطاب ، مجمل مىشود اجمال نص هم يكى از موارد رجوع به اصل عملى است . بر اين اساس سابقاً گفتيم : « المرجع هو الاصل العملى » و اين اصل ، به بيانى كه ذكر شد ، اصل برائت است .
هامش
( 1 ) . البته بنابراين فرض كه قابليت هر دو را دارد .