تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
خلاف اصل نيست ؛ زيرا اصلًا اطلاقى نبوده تا عمل مزبور برخلافِ آن باشد و مخالف اصل باشد ( نتيجة التقييد ) . و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد فى الأثر و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه فى خلاف الأصل أيضا . و كأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد و أخرى بالعمل المبطل للعمل به . و هو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات . نعم إذا كان التقييد بمنفصل و دار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة فتأمل . اصولًا اين‌كه مىگوييم ، تقييد بر خلاف اصل مىباشد ، منظور كدام اصل است ؟ منظور اصالة الظهور است ؛ « 1 » پس تقييد بر خلاف اصالةالظهور است و اين اصل به بركت مقدّمات حكمت درست مىشود و با نبود مقدّمات حكمت « 2 » اصلًا از ريشه ظهورى منعقد نشده است تا با آن مخالفت شود . آرى اين‌كه ما كارى بكنيم تا از اوّل اطلاق و ظهورى درست نشود با آنكه اطلاقى بود و ما آن را تقييد كرديم ، از حيث نتيجه و اثر عملى ، مثل هم و مشترك هستند ؛ ولى از حيث خلاف اصل بودن ، مثل هم نيستند . نتيجه : ارجاع قيد به هيئت ، گرچه موجب تضييق مادّه نيز مىگردد و زمينهء اطلاق آن را از بين مىبرد ، ولى تقييد مصطلح نيست . پس قيد را ، چه به مادّه برگردانيم و چه به هيئت ارجاع دهيم ، در هر حال يك خلاف اصل بيشتر نيست و از اين جهت هم ، آن دو در عرض هم و مساوى هستند و هيچ‌كدام اولويّت ندارد كه قيد به آن ارجاع شود و اطلاق ديگرى حفظ شود . منشأ توهّم شيخ اعظم : گويا جناب شيخ چنين پنداشته است كه اطلاق ، همانند عموم است و همان‌گونه كه عموم عام - كه وضعى بود - ثابت است و حالت منتظره ندارد ، اطلاق مطلق هم ثابت و مسلّم است و حالت منتظره ندارد ؛ لذا فرموده است : حال كه دو اطلاق داريم ، فرقى ندارد كه كارى بكنيم تا اطلاق ديگرى ، خودبه‌خود از بين برود ، يا اين‌كه آن را تقييد بزنيم ، در هر حال دو خلاف اصل و ظاهر را مرتكب شده‌ايم . و اذا دار الامر بين ارتكاب دو خلاف ظاهر يا يك خلاف ظاهر ، ارتكاب يك خلاف اصل أولى است . غافل از اين‌كه نبايد اطلاق را با عموم مقايسه كنيم . عموم وضعى
هامش
( 1 ) . اصالة الاطلاق و عدم التقييد هم جلوه‌اى از اصالة الظهور است . ( 2 ) . چه تمام مقدّمات حكمت منتفى باشد چه برخى از آنها .