و أما فى الثانى فلأن التقييد و إن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقة مثل التقييد الذى يكون على خلاف الأصل .
مرحوم آخوند به هر دو دليل استاد علامّهء خود ، يعنى شيخ اعظم انصارى اعتراض كرده و به هر دو بيان ايشان پاسخ مىدهد :
پاسخ وجه اوّل : به بيانى كه در وجه اوّل گفته شد ، ما نيز قبول داريم كه اطلاق هيئت ، شمولى و اطلاق مادّه ، بدلى است ؛ ولى قبول نداريم كه اطلاق شمولى ، قوىتر از اطلاق بدلى باشد و در نتيجه حفظ اطلاق هيئت و ارجاع قيد به اطلاق مادّه ارحج باشد ؛ زيرا اطلاق ، چه شمولى باشد و چه بدلى ، نيازمند قرينهء حكمت و مقدّمات حكمت است و به بركت آنها اثبات مىگردد . پس در عرض هم و برابر هستند و هيچكدام در رتبه ، مقدّم بر ديگرى نبوده . و أولى نيست كه جانب آن مراعات شود . البته نتيجهء اطلاق و مقدّمات حكمت مورد به مورد و جابهجا فرق مىكند . در برخى موارد ، نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاق شمولىِ افرادى است ، مثل : احل اللّه البيع در برخى موارد ، نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاق شمولىِ احوالى است ، مثل اطلاق هيئت در ما نحن فيه ، در برخى موارد ، نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاقِ بدلىِ افرادى است ، مثل « اعتق رقبةً » و در برخى موارد ، نتيجهء آنها اطلاق بدلى احوالى است ، مثل اطلاق مادّه در ما نحن فيه كه اكرام زيد بر فرض مجىء واجب و موجب امتثال است . در پارهاى از موارد هم نتيجهء مقدمات حكمت ، تعيين و تضييق است ، نه اطلاق و ارسال و توسعه . مثل اينكه سابقاً مىگفتيم ، در دوران امر ميان وجوب نفسى و غيرى ، اطلاق صيغه ، اقتضاى نفسى بودن مىكند . در دوران امر ميان وجوب تعيينى و تخييرى ، اطلاق صيغه ، وجوب تعيينى را مقتضى است و در دوران امر ميان وجوب عينى و كفايى ، اطلاق ، مقتضىِ وجوب عينى است . امّا تمام اين نتايج از راه مقدمات حكمت به دست مىآيد و هيچكدام از ديگرى برتر و بالاتر نيست .
نتيجه : به نظر ما وجهى براى ترجيح اطلاق هيئت بر اطلاق مادّه نيست .
قوله : و ترجيح عموم العام : اگر كسى بگويد شنيدهايم كه اصوليّين در باب تعارض ، وقتى به اين مسأله مىرسند كه عامّى ( لاتكرم الفساق ) با مطلقى ( أكرم عالماً ) در مورد عالم فاسق ، تعارض كرده است مىگويند : عام برنده است و در مادّة الاجتماع بر مطلق مقدم مىشود . آيا اين جز براى آن است كه عموم عام ، نوعاً شمولى و اطلاق مطلق ، نوعاً بدلى است ؟ آيا جز براى خاطر شمولى بودن و بدلى بودن است ؟ آيا ما نحن فيه صغراى آن باب نيست ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : هرگز تقديم عام بر مطلق به خاطر شمولى بودن عام و بدلى بودن مطلق نيست ، بلكه به مناط آن است كه ، عموم عام ، وضعى است و از راه وضع واضعْ ثابت مىشود ،
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 516
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٦