ب ) اگر كسى در ظهور مزبور مناقشه كرده و بگويد كه اولا خصوصيت مورد و قرينه سياقيّه را قبول نداريم ( و لذا آيه نفر در ذيل و سياق آيات جهاد است ؛ ولى براى تفقه در دين مورد استناد واقع شده يا آيه اسوه حسنه بودن رسول در سياق آيات جنگ احزاب و سختيهاى آن است ؛ ولى از آن حكم كلى استفاده شده كه پيامبر در همه جهات زندگى اسوه حسنه است و . . . )
ثانيا برخى از آيات چنين سياقى ندارند . آيه
« لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
از اين قسم است كه به اطلاقش باقى است و نتيجه بگيرد كه آيات اطلاق دارند و شامل فروع دين هم مىشوند .
جواب ديگرى داده و مىگوييم كه قدر متيقن از اطلاقات همين امور اعتقادى است و شامل مسائل فرعيّه نمىشوند ؛ زيرا قبل از آيات سخن از امور اعتقادى است ، چنان كه اشاره شد و بعد كه اين مطلقات را مىگويد ، آنقدر متيقن در مقام تخاطب جلو اين اطلاق را مىگيرد و باز بر خصوص اعتقادات حمل مىشود و ما نحن فيه تخصصا خارج است .
ج ) برفرض كسى در جواب دوّم هم مناقشه كرده و بگويد كه اولا از كجا قدر متيقن خارجى نباشد و در مقام تخاطب باشد ؟ ثانيا در آيه
« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
سخن از مسائل عقيدتى نبوده تا قدر متيقنى باشد و مانع از اطلاق شود و نتيجه بگيرد كه آيات به عموم و اطلاقش باقى است و شامل امور ظنيّه در مسائل فرعيّه نيز مىشود ؛
ولى جواب سوم را مىدهيم كه بهزودى به حكم ادلّه قطعى ثابت خواهيم كرد كه خبر واحد با شروطى حجّت است و آن ادلّه نسبت به اين عمومات و مطلقات نقش تقييدى و تخصيصى دارد و خبر واحد را از حرمت عمل به ظنّ استثناء مىكند و مانعى از عمل به خبر واحد نخواهد بود . پس اين آيات به درد منكران حجيّت خبر واحد نمىخورد .
جواب دليل دوّم يا احاديث : خود اين روايات خبر واحد هستند و هر طايفه يك يا چند حديث بيشتر نيست و خود شما خبر واحد را قبول نداريد . آنگاه معقول نيست كه با خبر واحدى كه مورد قبول شما نيست بر نفى حجيت خبر واحد استدلال كنيد ، اين عين متنازع فيه است و وسط دعوا نرخ تعيين كردن است .