تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

امر دوم تجرّى و انقياد

قطع چه به حكمى از احكام شرعيه تعلّق بگيرد ( مثلا قطع به وجوب جمعه يا حرمت خمر پيدا كند . ) و چه به موضوعى از موضوعات احكام تعلق بگيرد ( مثلا قطع به خمريت فلان مايع يا اجنبيه بودن فلان زن پيدا كند . ) . درهرصورت گاهى اين قطع و اعتقاد جازم ، حقيقتا علم است ؛ يعنى مصيب و مصادف و مطابق با واقع است ( در واقع هم جمعه واجب است ، در واقع هم فلان مايع خمر است . ) چنين قطعى يقينا و به حكم عقل مستقل ، متابعت آن واجب و مخالفت با آن حرام است . و اگر كسى از اين قطع متابعت كرد و عمل را موافق با قطع بجا آورد ( كه نامش اطاعت است ؛ يعنى موافقت واقع . ) حتما مستحق ثواب و پاداش الهى است . و اگر كسى با آن مخالفت نمود و عمل را براساس آن انجام نداد ( كه نام اين مخالفت عصيان است ؛ يعنى مخالفت با واقع . ) يقينا مستوجب عقوبت و كيفر الهى است و معناى منجّز بودن نيز همين بود . تا اينجا بحثى نيست ؛ ولى سخن در اين است كه گاهى اين قطع و اعتقاد جازم ، حقيقتا علم نيست ، بلكه جهل مركب است ؛ يعنى مخالف با واقع است ( در واقع و عند الله جمعه واجب نيست ؛ ولى مكلف خيال كرد كه واجب است و جزم به وجوب پيدا كرد . در واقع فلان مايع آب است ؛ ولى مكلف خيال كرد كه شراب است . ) از نظر اصوليون ، موافقت با چنين قطعى و پيروى از آن نامش انقياد است . ( اطاعت ، موافقت با واقع بود و انقياد ، موافقت با اعتقاد است . ) و مخالفت با آن و ترتيب اثر ندادن برآن ( آن هم با عمد و التفات ) نامش تجرّى است ( معصيت ، مخالفت با واقع بود و تجرى ، مخالفت با اعتقاد است . ) درباره تجرّى و انقياد ،