هم اكرام عالم فاسق مصلحت نداشت . ولى اگر خاص را ناسخ قرار دهيم . بدان معناست كه تا لحظه ورود خاص ، حكم عام واقعا براى همه افراد بود و اكرام فاسقين هم مصلحت داشت و اگر تا به حال اكرام نكردهايم ، معصيت محقق شده و اگر قضاء دارد بايد قضاء كنيم . آرى از حالا كه خاص آمد ، وجوب اكرام از فاسقين مرتفع شد و از اين پس اكرام آنان مصلحت ندارد . پس كاملا ناسخ يا مخصّص دانستن ثمره پيدا كرد .
2 - اوّل دليل خاص صادر شده و بعد دليل عام آمده ( قبل از حضور وقت عمل به خاص يا پس از آن ) و دوران امر است ميان مخصّص بودن خاص قبلى نسبت به عام بعدى يا منسوخ شدن با عام بعدى ، كه اگر بنا را بر تخصيص بگذاريم ، بدان معناست كه خاص ( عالم فاسق ) اصلا و ابدا در حكم عامّ داخل نبوده و نيست و حتى در ظاهر خطاب هم داخل نيست ( چون خاص قبلى حكم مخصّص متصل را دارد و جلوى اصل ظهور عام را مىگيرد . ) . ولى اگر بنا را بر نسخ بگذاريم ، لازمهاش اينست كه تا لحظه ورود عام ، حكم خاص واقعى و حكيمانه بود و از اين لحظه حكم عام و نافذ است و عالم فاسق هم محكوم به همين حكم است و خاص منسوخ شد و مهر بطلان بر او خورد .
( ولى قبلا گفتيم كه نسبت به عمومات كتاب و سنت و به ويژه خصوصاتى كه به صورت خبر واحد وارد شده كه غالبا چنين است و خبر واحد هم صلاحيت ناسخ بودن ندارد .
خود عمومات هم مبين حكم واقعى نيستند ، بلكه كلياتى را بيان مىكنند . لذا دوران ميان نسخ و تخصيص نيست ، بلكه حتما جاى تخصيص است و خاص در كلام هر معصومى باشد ، بر عام در كلام ديگرى مقدم و مخصّص آن است و فرقى هم ندارد كه خاص بعد از حضور وقت عمل به عام باشد يا قبل از آن ، متصل باشد يا منفصل ؛ چون تأخير بيان از وقت حاجت و به طريق اولى تأخير بيان از وقت خطاب جايز است و لذا بزرگان با عمومات و خصوصات كتاب و سنت معامله عام و خاص كرده و تخصيص را مرتكب مىشوند و جاى نسخ نيست . ضمن اينكه نسخ موارد معدوده مشكلى ايجاد نمىكند ؛ ولى اينكه در صدها و هزاران مورد سخن از نسخ حكم مطرح شود قابل قبول نيست و سبب وهن و تزلزل آن شريعت مىگردد و احتمال نسخ هم نادرست است و ترديدى نيست در تعيّن تخصيص . )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥١