به بعض افراد عامّ ( كه قطعى است ) صلاحيت و قابليت آن را دارد كه عموم عامّ را تخصيص بزند . آنگاه امر داير مىشود بين اينكه عود ضمير به بعض افراد عامّ صلاحيت قرينيت دارد يا خير ؟ اگر نداشته باشد ، به عموم عامّ برمىگرديم و اصالة العموم اجراء مىشود و اگر صالح باشد ، عموم عامّ را زير سؤال مىبرد و مجمل مىكند ؛ زيرا دو احتمال پديد مىآورد :
1 - شايد از قبلى همان عموم اراده شود .
2 - شايد خصوص مراد باشد و مولى به ارجاع الضمير اعتماد و اكتفا كرده باشد و على الفرض چنين صلاحيّتى دارد . با وجود احتمال و شايد ، خطاب مجمل مىشود و نمىتوان گفت كه « العلماء » عامّ است و فاسق و عادل را مىگيرد و وقتى خطاب اجمال پيدا كرد ، نوبت به اصل عملى مىرسد . ( از موارد رجوع به اصل عملى اجمال نصّ است . ) و نسبت به موارد مشكوك ( علماء فاسق ) كه شك در وجوب اكرام آنها داريم ، اصل برائت جارى مىشود .
قوله : الّا ان يقال : اين فراز استثناء از لكنّه . . . مىباشد . صاحب فصول در باب اصالة الحقيقة مبناى خاصى دارد و آن اينكه اصالة الحقيقه را به مناط ظهور نوعى حجّت نمىداند ، بلكه تعبّدا حجّت مىداند و مىگويد كه هركجا شك كرديد كه حقيقت اراده شده يا مجاز ، چه ظهورى باشد يا نه ، از اصالة الحقيقه استفاده كنيد . « 1 » طبق اين مبنا مىتوانيم بگوييم كه در ما نحن فيه اگرچه عود ضمير صلاحيت تخصيص و قرينه بودن را دارد و كلام احاطه و پيچيده شده به چيزى كه صالح است براى قرينه بودن ؛ ولى به اين چيزها اعتنا نمىكنيم و بنا را بر همان عموم كه حقيقت باشد مىگذاريم . در هر حال اصالة العموم مقدّم مىشود و عامّ قبلى به عمومش باقى مىماند . ( ولى خود فصول هم در پايان اين مبنا را ردّ كرده و فرموده : « فيه نظر » « 2 » و بجا هم فرموده . زيرا كه عقلاء عالم اصل تعبّدى ندارند ، بلكه به مناط افاد ظهور از اصول عقلايى استفاده مىكنند و در امثال ما نحن فيه ظهورى نيست ، چون ما يصلح للقرينيّة وجود دارد . ) در نتيجه اگر عود ضمير به بعض افراد
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 212 - 211 .
( 2 ) - الفصول الغرويّة ، ص 212 - 211 .