سرّ مطلب آن است كه مدرك اصالة الظهور ، سيرهء عملى و بناء عملى و قطعى عقلاء است و چون عمل است نه قول ، دليل لبّى مىشود و بايد به قدر متيقّن آن عمل شود و قدر متيقّن از وجود سيرهء عقلاء بر اصالة الظهور ، در مواردى است كه در اصل مراد متكلّم شك داشته باشيم و ندانيم كه آيا همين ظهور اراده شده يا نه . امّا در شك در كيفيت استعمال و اراده جاى اصالة الظهور و بناء عقلاء نيست ؛ يعنى اصل مراد متكلّم را يقين داريم ، ولى نحوهء اراده كردن او را نمىدانيم كه به نحو حقيقت است يا مجاز . اصل استعمال و مستعمل فيه را مىدانيم ؛ ولى كيفيت آن را نمىدانيم كه على وجه الحقيقة است يا على المجاز .
اينجا وجود بناء عقلاء قطعى نيست كه بگويند حتما بنا را بر حقيقت يا مجاز بگذار . مهم اصل اراده است نه خصوصيات آن .
در ما نحن فيه نسبت به اصالة الظهور در عام ، از قبيل شك در اصل مراد متكلّم است كه آيا عموم و ظاهر را اراده كرده يا خصوص و خلاف ظاهر را ؟ و جاى اصالة الظهور است ؛ ولى نسبت به اصالة الظهور در ضمير ، از قبيل شك در كيفيت استعمال و اراده است و گرنه اصل اراده شدن بعضى افراد مقطوع است ؛ ولى بر نحو حقيقت يا مجاز بودنش مشكوك است و جاى اصالة الظهور نيست ؛ چون دليل ندارد . در نتيجه ما اصالة الظهور در جانب عامّ را اختيار كرده و مىگوييم كه حكم اولى عموميت دارد . آرى در ضمير مرتكب مجاز مىشويم و حكم ثانوى هم قطعا مال همين بعض است ؛ ولى ربطى به حكم اوّلى ندارد و سبب تخصيص آن نمىشود .
قوله : فافهم : امر به دقّت مطلب مزبور است نه اشاره به ضعف آن و گرنه به دنبالش لكنّه . . . . نمىفرمود .
قوله : لكنّه : تا به حال اصرار بر تقديم اصالة العموم داشتيم . حال مىگوييم كه اصالة العموم در جانب عامّ وقتى جارى مىشود كه در كلام قرينه يا چيزى كه صلاحيت براى قرينه بودن را دارد ، وجود نداشته باشد . در صورت اوّل حتما عامّ تخصيص مىخورد و طبق قرينه با آن معامله مىشود . در صورت دوّم خطاب مجمل مىشود و جاى اجراء اصالة الظهور و العموم نخواهد بود . در ما نحن فيه جا دارد كسى بگويد كه اين ارجاع ضمير
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٦