مىگوييم كه اجراء هر دو اصل امكان ندارد و ناچار بايد در يكى از آن دو تصرّف كنيم ، يا بايد در اصالة العموم تصرّف كرده و از اجراء آن صرفنظر كنيم و بگوييم كه عامّ اوّل هم به عمومش باقى نيست و به بركت ضمير تخصيص خورده و حكم اوّل هم براى بعض افراد ثابت است كه اگر در عموم عامّ تصرف كرديم در ناحيه ضمير دخل و تصرفى نمىكنيم و اصل عدم استخدام به قوّت خود باقى است و ضمير در معناى خودش استعمال شده و با مرجع تطابق دارد . و يا بايد از اصالة الظهور در جانب ضمير صرفنظر كنيم و به نوعى مجازيت در اين ناحيه ملتزم شويم و ظهور عامّ در عموم را حفظ كنيم و اصالة العموم به قوت خود باقى باشد . و تصرّف در ظهور ضمير هم به يكى از اين دو راه است .
1 - يا مجاز در كلمه قائل شويم ؛ يعنى ضمير براى مطابقت وضع شده بود ولى الآن در مطابقت استعمال نشده و در عدم مطابقت استعمال شده ؛ يعنى از مرجع ضمير عموم و از خود ضمير خصوص اراده شده است كه همان استخدام باشد .
2 - يا مجاز در اسناد قائل شويم ؛ يعنى ضمير را در ظاهر به عموم افراد عامّ ارجاع دهيم و حكم دوّم را هم به تمام افراد نسبت دهيم ، در حالى كه در واقع حكم ثانى براى بعض الافراد است اين مجاز در اسناد است ؛ يعنى اسناد يك اسناد مجازى است و چيزى را به غير ما هو له اسناد دادهايم و گرنه كلمات مجاز نشده ( مثل جرى الميزاب ، انبت الربيع البقل و . . . كه اسناد جريان به ميزاب و انبات بقل به ربيع مجازى است و گرنه كلمات و مفردات در معناى خودشان به كار رفتهاند . )
حال از كدام اصل صرفنظر كنيم ؟ از خير اصالة العموم در ناحيه عام بگذريم و قائل به تخصيص شويم يا از خير اصالة عدم الاستخدام در ناحيه ضمير بگذريم و حكم به استخدام و عدم مطابقت كنيم ؟ به اعتقاد مرحوم آخوند ، اصالة الظهور در جانب عامّ با اصالة الظهور در جانب ضمير تعارضى ندارد و سالم از معارض است و مقدم بر اصل ظهور در طرف ضمير است . ما عموم عامّ را حفظ مىكنيم و حكم اول را هم عمومى مىدانيم و على القاعده حكم ثانى هم بايد عمومى باشد ؛ ولى به دليل خاصّ خارجى قابل تعميم نيست و اختصاصى است ربطى به حكم اوّل ندارد و موجب تخصيص آن نمىشود .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥