اولى هم اختصاصى باشد و شامل همهء افراد نشود ؟
قوله : و التحقيق : حال كه محلّ نزاع روشن شد ، مرحوم آخوند مىفرمايد كه تحقيق آن است كه در اينگونه موارد دو ظهور وجود دارد و دو اصالة الظهور قابل جريان است :
1 - ظهور عامّ صدر كلام ( العلماء يا المطلّقات و . . . ) در عموم و شمول جميع افراد ( عادل و فاسق ، بائن و رجعى ) كه اصالة الظهور يا اصالة العموم در مورد آن جارى و به شمول جميع افراد حكم مىكند و دلالت دارد بر اينكه حكم اولى ( وجوب اكرام ، عدّه نگهداشتن و . . . ) مال تمام افراد اين عامّ است و فرد يا گروهى مستثنا نيستند .
2 - ظهور ضمير بعدى در مطابقت با مرجع خودش ، ضمير وضع شده براى مطابقت با مرجع يعنى از ضمير همان چيزى اراده مىشود كه از مرجعش اراده شده و ضمير در همان معنايى استعمال مىشود كه مرجع ضمير در آن استعمال شده است و اصالة الظهور يا اصالة المطابقة يا اصالة عدم الاستخدام مىگويد كه ضمير بايد با مرجعش مطابق باشد ؛ و گرنه استخدام خواهد بود ( از مرجع ضمير معنايى و از خود ضمير معناى ديگرى اراده شود كه يا فردى از آن معنا است و يا جزيى از آن است و يا مباين با آن است . ) كه خلاف ظهور وضعى است .
حال كه دو ظهور درست شد مىگوييم : در مواردى كه مىتوانيم هر دو ظهور را حفظ كنيم ، بايد به هر دو عمل شود و از هر دو ظهور پيروى شود ، مثلا فرموده : « العلماء يجب اكرامهم » و « يستحب النظر اليهم » ، و احتمال مىدهيم كه حكم دوّم مخصوص عالم عامل كامل باشد ؛ ولى يقين نداريم در اينجا حكم ثانى هم مثل حكم اوّل عامّ خواهد بود و ضمير اليهم به عموم علماء برمىگردد و اختصاصى نيست . ولى در مواردى كه حفظ هر دو ظهور ممكن نيست مثل ما نحن فيه كه نمىتوانيم هم ظهور عامّ در عموم را حفظ كنيم و اصالة العموم جارى كنيم و هم ظهور ضمير را در تطابق حفظ كرده و اصالة عدم الاستخدام جارى كنيم .
و سرّ مطلب آن است كه ما از خارج يقين داريم كه از ضمير بعض افراد مرجع اراده شده نه همه آنها و حكم دوّم مخصوص همين بعض است نه همه آنها و با اين دليل خارجى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 304
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٤