و شامل بائنات نمىشود و حكم به اولويّت و احقيّت هم مخصوص شوهران همين مطلّقات است و يك حكم بيشتر كه نيست پس قطعا مراد از مطلّقات هم خصوص رجعيات است . اين فرض خارج از بحث است .
ولى گاهى نخست عامى آمده و حكمى هم براى آن مستقلا بازگو شده و سپس متصل به آن ( يعنى در كلام واحد ) يا منفصل و جداى از آن ( در دو كلام ) ضميرى آمده كه قطعا به بعضى از افراد عامّ عود مىكند و بدنبال ضمير هم حكم ديگرى ذكر شده كه مخصوص همين بعض الافراد است .
مثال كلام واحد : « العلماء يجب اكرامهم و هم يجوز تقليدهم » عامّ ما « العلماء » است كه عدول و فساق را شامل است . حكم عام ، وجوب اكرام است . ضمير ما « هم » است كه منظور فقهاء عادل است و حكم ضمير جواز تقليد است .
مثال دو كلام : « و المطلّقات يتربّصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحلّ لهن ان يكتمن ما خلق اللّه فى ارحامهنّ ان كنّ يؤمنّ باللّه و اليوم الآخر و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ فى ذلك » « 1 » عامّ ما كلمهء « المطلقات » است كه جمع با الف و لام است و هريك از بائنات و رجعيّات را شامل است . حكم عامّ تربّص و عده نگهداشتن تا سه طهر است . سپس جملهء و لا يحلّ فاصله شده تا مىرسد به اينجا كه « و بعولتهنّ . . . » ضمير « هنّ » قطعا به خصوص مطلقههاى رجعى برمىگردد و حكم احقيّت بر ردّ در زمان عدّه هم مخصوص همين رجعيّات است . و گرنه در طلاق بائن و لو زن در حال عدّه باشد . فرقى ميان زوج مطلّق و غير زوج نيست و هيچكدام اولى و احقّ نيستند . پس حكم ثانى مخصوص بعض افراد عامّ يعنى مطلّقهء رجعى است ؛
ولى سخن در اين است كه آيا عود ضمير به بعض افراد عامّ ما سبق ، و اختصاص حكم دوّم به همان بعض الافراد ، باعث مىشود كه عامّ صدر كلام تخصيص بخورد و حكم اوّل هم مخصوص همين بعض باشد يا اينكه عود ضمير موجب تخصيص نمىشود و حكم ثانى به دليل خاصّ ( اجماع و غيره ) اختصاص به بعضى دارد و باعث نمىشود كه حكم
هامش
( 1 ) - سوره بقره ، آيه 228 .