فصل نهم عود ضمير به بعض افراد عام
فصل نهم از فصول باب عامّ و خاص ، درباره اين است كه اگر در كلام ابتدا عامى ذكر شود و بدنبال آن ضميرى بيايد كه بهطور قطع و جزم ( به حكم اجماع و يا دليل ديگر ) به برخى از افراد آن عامّ رجوع كند . آيا اين عود ضمير به بعضى از افراد عام ، موجب تخصيص عامّ قبلى مىگردد و آن را هم به همين بعض اختصاص مىدهد يا عموم عامّ به قوّت خود باقى است و عود ضمير موجب تخصيص آن نمىشود ؟ مسئله مورد اختلاف است و اقوالى در اين رابطه وجود دارد كه در كتب قبلى ( معالم ، قوانين ، اصول فقه ) ملاحظه فرمودهايد . مرحوم آخوند قبل از هر سخنى محل نزاع را تبيين مىكنند و سپس تحقيقى دارند كه ارائه مىدهند :
بهطور كلّى گاهى اوّل عامى مىآيد و بدنبال آن هنوز حكمى بيان نشده ضميرى مىآيد كه يقينا به بعض العام عود مىكند و سپس يك حكم بيشتر بيان نمىشود كه آنهم قطعا مال همين ضمير است ( يعنى افرادى كه ضمير به آنها برمىگردد ) در اين صورت قطعا عود ضمير به بعض ، قرينه مىشود و عامّ مذكور در صدر كلام را تخصيص مىزند . مثل : « العلماء يجوز تقليدهم » كه لفظ « العلماء » جمع با الف لام و مفيد عموم است ؛ ولى ضمير « هم » به خصوص عدول برمىگردد و جواز تقليد ( كه حكم باشد ) مخصوص علماى عادل است و قطعا مراد از علماء هم خصوص فقهاى عادل است يا مثل : « المطلقات ازواجهنّ احقّ بردّهنّ » كه لفظ « المطلقات » جمع محلّى به لام و مفيد عموم است و شامل زنان مطلّقه به طلاق بائن و رجعى هر دو مىشود ؛ ولى ضمير ازواجهنّ به خصوص مطلّقات رجعى برمىگردد