را تا دامنه قيامت شامل مىباشند يا به قرينه ادوات خطاب كه بر سر آنها داخل شده و دال بر خطاب حقيقى است ، اينها نيز اختصاص به موجودين حاضرين ملتفتين پيدا مىكنند و غايبها و آيندگان را شامل نمىشوند ؟
ب ) مقام اثبات :
نتيجه هريك از سه احتمال مذكور را از حيث عموم و خصوص بيان مىكنيم :
احتمال اول : تكليف يا حكم شرعى نزد مشهور دو مرتبه دارد :
1 - مرتبه انشاء و جعل : مرحلهاى كه شارع مقدس اصل حكم را تشريع مىكند و قانونگذارى مىشود ؛ ولى فعلا سخن از اجرا و عمل و پياده شدن آن مطرح نيست .
2 - مرتبه فعليّت و بعث و زجر فعلى : مرتبهاى كه بايد به قانون مذكور عمل شود و ترتيب اثر داده شود اگر امر كرده ، بايد عملا امتثال و اتيان شود . و اگر نهى كرده ، بايد در مقام عمل از آن اجتناب شود و گرنه مؤاخذه و بازخواست دارد .
حال تكليف فعلى و طلب حقيقى و بعث و زجر فعلى مخصوص موجودين واجد الشرائط است . ( خواه در جلسه خطاب حاضر باشند و خواه بعدا به آنها ابلاغ شود ) زيرا طلب حقيقى يعنى تحريك و مجبور كردن مكلف به عمل يا زجر و بازداشتن او از كار و تا مكلفى نباشد ، چنين طلب و بعث و زجرى معقول نيست . ( به عبارت ديگر تكليف فعلى هميشه به نحو قضيه خارجيه است ؛ يعنى افراد موضوعش در خارج بالفعل موجود مىباشند و حكم براى اين افراد ثابت است ، مثل : كل من فى العسكر قتل ، كلّ ما فى الصندوق نهب و . . . ) بنابراين حكم فعلى عموميّت نداشته و آيندگان و حتى موجودين فاقد شرايط را هم شامل نيست ؛
ولى تكليف انشايى و حكم انشايى خفيف المئونه است و نيازى نيست كه هر روز و هر زمان انشاء جديدى صورت پذيرد و تصويب جديدى و وحى و الهام جديدى پيش آيد و هركس مستطيع و متمكن مىشود ، در حق او يك وجوب حج يا زكاتى تشريع شود و بلكه از مولاى حكيم چنين چيزى ممكن نيست ؛ زيرا همه افراد در هر عصر و نسل كه قابليت وحى و الهام را ندارند . شريعت هم كه كامل شده و بنابراين نيست كه هر عصر و نسلى و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢