اغسلوا و گويا فرموده كه « غسل الوجوه و الايدى الى المرافق واجب » و هكذا مثل « و امسحوا برءوسكم و ارجلكم الى الكعبين » و . . . حال اينگونه جملههاى غائيّه ، همانند جملات وصفيّهاى هستند كه وصف در آنها قيد موضوع بود و در هر دو مورد موضوع اين حكمى كه در اين خطاب انشاء شده ، يك موضوع خاصّ و محدود و مضيّقى است و بديهى است كه با رفتن هر قيدى از قيود موضوع ، حكمى هم كه مال اين موضوع محدود بود منتفى مىشود ؛ ولى اين از باب انتفاء شخص الحكم عقلا است و ربطى به ظهور و انتفاء سنخ الحكم ندارد . ( البته اين را منكر نيستيم كه هر قيدى و حدّى كه براى موضوع حكم ذكر مىكنند ، مآلش به تحديد حكم است و به ملاحظهء حكم است ؛ يعنى حكم بر موضوع بدون اين قيد بار نمىشود ؛ ولى در ظاهر خطاب قيد مال موضوع است و ما طبق متفاهم عرفى عمل مىكنيم . ) مثلا « سير از بصره تا كوفه واجب است . » به اين معناست كه اگر سير تا كوفه حاصل شد و غايت آمد ، اين وجوب شخصى مىرود ؛ اما اينكه از كوفه به جاى ديگر مطلقا سير واجب نباشد و مفهوم جملهء مذكور اين باشد ، هرگز ! مگر اثبات شىء نفى ما عدا مىكند ؟ خير ، پس مىتواند بگويد كه و از كوفه هم تا كربلا واجب است ، بدون اينكه اين خطاب با مفاد خطاب قبلى منافى باشد . و دلالت بر انتفاء سنخ الحكم در گرو دلالت بر انحصار است كه مفاد جمله مذكور اين باشد كه منحصرا سير از بصره تا كوفه واجب است و لا غير . تا مفهومش اين باشد كه پس از خود كوفه و بعد از آن يا از بعد كوفه مطلقا سير واجب نيست و با هيچ قيد و غايتى واجب نيست مع الاسف چنين دلالتى ( دلالت بر حصر ) ثابت نيست ؛
زيرا راههاى ثبوت همان است كه در مفهوم شرط و وصف هم آورديم . ( راه وضع ، راه قرينهء عامهء انصراف ، راه اطلاق و مقدّمات حكمت ) و در همانجا همهء اين طرق ابطال شد .
و راه چهارم ، راهى است كه در مفهوم وصف آورديم و ردّ كرديم و آن لزوم لغويّت است كه اگر كسى بگويد كه چنانچه در ما بعد غايت نيز حكم مغيّا ثابت باشد ، پس چرا مولى خطابش را مغيّا و محدود كرد ؟ آيا اين تحديد لغو نيست ؟ پس براى خروج از لغويّت بايد بگوئيم كه اين كلام مفهوم دارد و تقييد به غايت براى اخراج ما بعد غايت از حكم ما قبل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٠