است كه جزاء واحد است و در امر ثانى گذشت كه طبيعت واحده بما هى واحدة نمىتواند محكوم به دو حكم باشد و معلول دو علت باشد . ( روى قانون الواحد كه مبتنى بر ربط خاصّ و معين سنخيّت بود . . . ) و ناگزير بايد جامع ميان آن دو را پيدا كرد و همان را علت واقعى دانست و جزاء تابع همان باشد و سخن از تعدد شروط و عدم تداخل نباشد . پس تفصيل شما بىوجه است .
قوله : هذا كلّه : تمام بحثهايى كه از اوّل امر ثالث تا به حال داشتيم ، در فرضى بود كه جزاء قابل تكرار باشد و عقلا ممكن باشد كه دوباره يا چند مرتبه اتيان شود . مثل وضو ، غسل و . . . حال اگر متعلق حكم در جزاء [ خود جزاء فعل امر است و متعلق آن همان مكلف فعل است كه مثلا قتل باشد يا حدث اصغر و . . . ] قابل تكرار نباشد و اصلا امكان ندارد كه دو بار اتيان شود و بيش از يك بار قابل تحقق نيست ، در اينگونه موارد همگى طرفدار تداخل هستيم و چارهاى جز اين نيست و اينگونه جملات شرطيّه ، دو قسم مىباشند :
1 - متعلق جزاء علاوه بر اينكه قابل تعدد و تكرار نيست ، خود جزاء قابل تاكيد هم نيست . مثل حدث اصغر ، حدث اكبر ، جنابت ، نجاست ، و . . . كه اگر نوم محقق شد ، حدث اصغر هم مىآيد و چنان نيست كه اگر ده بار ديگر خوابيد يا بول كرد و يا اخراج ريح نمود محدثتر شود و حدث اصغر حتمىتر شود يا يك بار كه با بول ملاقات كرد نجس شد چنين نيست كه اگر دوباره با خون ملاقات كرد ، نجستر شود . در اينگونه موارد قائل به تداخل اسباب مىشويم و مىگوئيم كه سببها هركدام مستقل در تأثير نيستند ، بلكه اگر همه اسباب همزمان محقق شوند ، باهم تأثير مىگذارند و اگر اوّل يك سبب محقق شود ، همان مؤثر در جزاء و حكم است و سببهاى بعدى نقشى و تأثيرى ندارند و وقتى يك تأثير بيشتر نبود يك اثر هم بيشتر نيست .
2 - جزاء قابل تكرار نيست ؛ ولى قابل تأكيد هست ، مثل قتل در مثال اگر زيد مرتد شد واجب القتل است و اگر لواط كرد واجب القتل است و اگر زناى محصنه انجام داد واجب القتل است و . . . كه خود قتل قابل تكرار نيست و يك نفر را يك بار مىشود به قتل رساند نه دو يا چند بار ؛ ولى قابل تأكيد هست كه هربار كه سبب و شرطى محقق مىشود ،
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٢