تصرف كن كه علت واقعى جواز تصرف در مال طفل همين وجود مصلحت است و گاهى مىگويد : اگر خبر واحدى بر وجوب جمعه دلالت كرد ، جمعه واجب است كه علت واقعى وجوب جمعه همان مصلحت واقعى است و قيام خبر واحد اماره است . يا مثلا مىگويد :
اگر خورشيد از دايرهء نصف النهار فرضى عبور كرد ، نماز واجب مىشود كه علت واقعى وجوب نماز همين زوال شمس است ؛ ولى گاهى مىگويد : اگر سايهء شاخص در طرف مشرق عالم حادث شد يا رو به زياد شدن گذاشت ( برحسب مناطق مختلف كه سايهء شاخص در ظهر در آنجا به كلى منعدم مىشود و سپس در طرف شرق حادث مىشود يا سايه به نهايت درجهء نقصان مىرسد و سپس در ناحيهء مشرق رو به ازدياد مىگذارد ) . نماز بخوان كه اين حدوث يا زيادهء ظلّ امارهء زوال شمس و ظهر شرعى است . پس مؤثر يا معرف بودن قانونى نيست و كليّت ندارد تا مسئله تداخل و عدم تداخل برآن مبتنى شود . و چاره نداريم جز اينكه براى قول به تداخل از سه راه قبل استفاده كنيم .
قوله : نعم : اگر منظور فخر الدين از معرّف بودن اسباب شرعيّه اين باشد كه اينها كه به صورت شرط در جملهء شرطيه در كلام شارع ذكر مىشوند ، حقيقتا علت واقعى حكم نيستند ، بلكه علت واقعى حكم همان دواعى احكام يعنى احكام يعنى مصالح و مفاسد است . و اين شروط در تحقق موضوع دخالت دارند و موضوع حكم شرعى را بيان مىكنند كه مثلا جنابت موضوع وجوب غسل است يا خمريّت موضوع واقعى وجوب اجتناب است و . . . ولى علت واقعى اين وجوب همان مصالح و مفاسدى است كه در متعلقات اين احكام وجود دارد . ( ولى شروط غير شرعى چنين نيست كه موضوع حكم را بيان كنند ، بلكه علل حقيقى و مؤثرات هستند ) . اگر منظورشان اين باشد ، سخن معقولى است ؛ زيرا اين شروط حاكى از آن علت واقعى هستند و در اين فرض مصلحت هست و وجوب مىآيد ؛ ولى اين به درد شما نمىخورد و مقصود شما را نمىرساند كه مبتنى كردن تداخل بر معرف بودن باشد ، بلكه ضد سخن شما را مىرساند ؛ زيرا مراد شما موضوع الحكم است و پرواضح است كه هر موضوعى خواهان حكمى است و على القاعده بايد عدم تداخل را بگوئيد نه تداخل را .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠