معنا به كار مىبرد نه معناى متصوّر بودن و مبسوطا دلائل اين مطلب در اوائل كفايه آمده است .
با اين مقدّمه مستشكل مىگويد : با توجه به فرمايش شما كه مفهوم انتفاء سنخ حكم است نه شخص حكم ، مىگوييم كه سنخ الحكم اصلا در جملهء شرطيهء ( إن جاءك زيد فاكرمه ) يا وصفيّه ( اكرم زيدا الجائى ) يا لقبيّه ( اكرم الجائى ) و . . . در ناحيهء منطوق مطرح نيست و متعلّق انشاء مولى واقع نشده است ( چون مفاد هيئت جزئى است و مستشكل از كسانى است كه وضع را عامّ و موضوع له را در هيئات خاصّ مىداند . ) تا مفهوم كلام بدان متعرّض باشد و بر نفى سنخ حكم دلالت كند و مفهوم تابع منطوق است ؛ اگر در منطوق ، از جزاء شرط ، سنخ حكم اراده شده بود ، در مفهوم نيز نفى سنخ اراده مىشد ؛ ولى ديديم كه سنخ الحكم مجعول و منشأ نيست تا مسلوب و منفى گردد . آنچه مورد انشاء و جعل است ، عبارتست از شخص الحكم يا مصداقى از مصاديق وجوب اكرام . ( وجوب اكرام برفرض مجىء ) على القاعده اگر جمله مفهوم داشته باشد ، بايد مفهومش انتفاء شخص همين حكم مجعول باشد نه انتفاء سنخ حكم ، پس چرا فرموديد كه مفهوم انتفاء سنخ حكم است ؟ !
( ما اضافه مىكنيم كه انتفاء شخص حكم هم كه به نظر شما عقلى بود و از باب مفهوم كلام نبود ، پس در حقيقت « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » ، يعنى مقصود شما كه انتفاء سنخ حكم باشد ، حاصل نيست ، چيزى كه حاصل است ، يعنى انتفاء شخص حكم كه مطلوب شما نيست . پس بايد گفت كه اصولا جملهء شرطيّه و وصفيّه و . . . مفهوم ندارند . )
قوله : و لكنّك : مرحوم آخوند از اشكال مذكور جوابى داده و مرحوم شيخ جواب ديگرى دادهاند . اما جواب مرحوم آخوند ( اين جواب بر مبناى خود ايشان است كه در باب هيئات هم موضوع له و مستعمل فيه را عامّ مىدانند ) به گمان شما مفاد هيئت جزئى و شخصى و خاص است و آنكه در جمله شرطيّه بر شرط و در وصفيّه بر وصف و . . . معلّق شد ، خصوص ، همين وجوب جزئى است و آن اشكال را وارد كرديد . غافل از اينكه به عقيدهء ما مفاد هيئت امر ، وجوب كلّى و اصل وجوب و طلب الزامى است و منشأ به صيغه
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 160
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٠