است كه مفهوم يعنى كمتر يا بيشتر از آن در كلام ذكر نشده است .
به اين تعريف از حيث طرد و عكس اشكالاتى شده است . « 1 » كه نمونههايى از اين اشكالات را مىآوريم . اما از حيث عكس يا جامع افراد بودن : اين تعريف جملهء « و عدم وجوب اكرام برفرض عدم مجىء » ، حكم موضوعى است كه مذكور است نه غير مذكور همچنين جملهء « اتموا الصيام الى الليل » را نيز شامل نيست ، چون موضوع عدم وجوب امساك در شب كه خود ليل باشد ذكر شده است .
و از حيث مانع افراد بودن : در جملهء « فاسئل القرية » كلمهء اسأل حكم است و موضوعش كه اهل باشد ، ذكر نشده است . پس بايد اين هم از مفاهيم باشد ، در حالى كه احدى به اين مطلب تفوّه نكرده است . و آن را از باب مجاز در حذف دانستهاند . ديگران به اين نقضها جواب دادهاند و مفصل بحث شده است « 2 » ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : ما كرارا گفتهايم كه اين تعاريف ، لفظى و شرح الاسمى است ، نه ماهوى و حقيقى و حدّى و رسمى و در تعاريف لفظى جاى اين انتقادات نيست . و چهبهتر كه از اين بحثهاى بىحاصل بگذريم .
قوله : و قد انقدح : اشاره به تفسير حاجبى است كه قبلا اشاره كرديم و جداى از تفسير عضدى نبود و همان نقض و ابرامها را دارد و باز به عهده گرفتن حلّ اين مطالب مهم نيست .
قوله : كما لا يهمّنا : نكته دوّم : در هر جملهاى دالّ و مدلول و دلالتى وجود دارد كه دالّ خود لفظ و جمله است و مدلول معناى كلام است و دلالت رابطهء ميان لفظ و معنى است كه بخاطر دلالت ، اين لفظ كاشف از آن معنى است .
حال وصف مفهوم داشتن مربوط به كداميك از سه امر مذكور است ؟ قطعا وصف لفظ كه نيست . ما دو قسم لفظ نداريم كه يكى منطوقى و ديگرى مفهومى باشد ، لفظ لفظ است و بدان تلفّظ مىشود . ولى بعض القدماء مثل حاجبى و عضدى « 3 » گفتهاند كه مفهوم ، وصف دلالت است و دليل آنها اين است كه دلالت يا منطوقى است يا مفهومى و اينها را به
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 167 .
( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 167 .
( 3 ) - شرح المختصر ، ص 306 .