ج ) اكمل افراد بودن : طلب گرچه دو فرد دارد : وجوبى و ندبى . ولى ترديدى نيست كه طلب وجوبى كاملتر و شديدتر است و اطلاق صيغه به فرد اكمل و مصداق اتم انصراف پيدا كرده است .
مرحوم آخوند مىفرمايد : همهء اين وجوه باطل و ناتمام است :
امّا كثرت استعمال : اين را از حيث كبرى قبول داريم ، يعنى كثرت استعمال موجب انصراف مىشود و انصرافش هم ظهورى و ارزشمند است ، ولى از لحاظ صغرى قبول نداريم زيرا كه استعمال فعل امر در ندب اگر بيشتر از وجوب نباشد حدّ اقل به اندازهء وجوب هست . پس هر دو كثير الاستعمال هستند .
و امّا غلبهء وجود : اين امر را نه از حيث صغرى قبول داريم و نه از حيث كبرى :
امّا صغرى : چه كسى گفته است كه در خارج تعداد واجبات از تعداد مستحبات بيشتر است ؟ جا دارد كسى ادّعا كند كه تعداد مندوبات به مراتب بيشتر و يا حد اقلّ به اندازهء واجبات است و غلبة الوجودى در كار نيست .
امّا كبرى : برفرض غلبهء وجود انصرافى در كار نيست و حد اكثر يك ظهور بدوى و متزلزل پديد مىآيد و با اندك تأمّلى زائل مىشود [ به بيانى كه در شرح اصول فقه مبحث مطلق و مقيد بخش انصراف آوردهام ] اصولا غلبهء وجود گمانآور است و ارزشى ندارد مگر اينكه به پايهء ظهور برسد كه نرسيده است .
و امّا فرد اكمل بودن : اين را از حيث صغرى قبول داريم ، زيرا ترديدى نيست كه وجوب فرد اكمل طلب و مصداق اتمّ آنست . ولى از حيث كبرى قبول نداريم زيرا صرف اكمل افراد بودن سبب انصراف نيست . و گرنه در عالم هيچ مطلقى قابل استناد نبود چرا كه « ما من مطلق إلّا و له فرد اكمل » ، مثلا وجود و موجود مرتبه كاملترش واجب الوجوب است كه بالاتر از همه است ، انسان فرد اكملش رسول اكرم است . عالم فرد اكملش علّامهء دهر است و . . . اگر به صرف وجدان فرد اكمل از اطلاق صرفنظر كنيم مىبايست باب تمسّك به اطلاق را مسدود كنيم و لا يلتزم به احد .
نتيجه : پس ظهور انصرافى درست نيست .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٣