3 - قوله : نعم : راه سوّمى را كه آخوند ( ره ) در اين مبحث پيشنهاد مىكنند آنست كه از راه ظهور اطلاقى پيش برويم و بگوييم كه به حكم اطلاق و مقدّمات حكمت فعل امر ظهور در وجوب دارد .
بيان مطلب : استحباب نيازمند بيان زائد است . مثلا بگويد : « اطلب منك كذا و لا مانع لك من الترك » يا « و يجوز لك تركه » و . . . و طلب ندبى محدود و مقيّد به اذن در ترك و عدم منع از ترك است . ولى طلب وجوبى حدّ و مرز و قيدى ندارد بلكه طلب محض و خالص و صددرصد است و شدّت هم كه مرتبهء وجوب و ما به التفاوت او است عين طلب است و چيزى زائد بر طلب نيست . حال كه استحباب بيان زائد مىطلبد ، مىگوييم : اگر مولائى در مقام بيان بود و كلام را مطلق آورد و فرمود : « افعل كذا » و مقيّد نكرد به اينكه و « يجوز لك تركها » و . . . اطلاق مذكور بر طلب محض و خالص يعنى بر طلب وجوبى حمل مىشود و از اين راه ظهور در وجوب درست مىشود .
قوله : فافهم : آنكه قيد لازم ندارد ، اصل طلب و مطلق طلب است كه قدر مشترك و مقسم است امّا خصوص طلب وجوبى و ندبى هركدام نيازمند بيان و مئونهء زائد است ، قيد ندب ، اذن در ترك و قيد وجوب ، منع از ترك است و هيچكدام از اطلاق فعل امر فهميده نمىشود . پس اين راه نيز ابطال شد .
4 - ظهور عقلى : اين نظريه در كفايه مطرح نيست و متأخرين از مرحوم آخوند و شاگردان او نظير محقّق اصفهانى و تلميذ او مرحوم مظفّر و مرحوم آقاى خوئى و . . . آن را عنوان كردهاند .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 394
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٤