است ، اگر مسلك اماميّه و عدليّه را اختيار كنيم و به اتحاد طلب و اراده ملتزم شويم ، يكى از دو احتمال زير پيش مىآيد .
مسلك اماميّه مستلزم احد الامرين است و هر دو محذور دارند :
1 - يا اينست كه در اينگونه موارد [ تكليف كفار به ايمان ، و اهل معصيت به طاعت ] ارادهء حقيقى نيست . يعنى خداى آنان را امر كرده و دستور به ايمان و اطاعت داده است ولى اراده حقيقى نسبت به ايمان و اطاعت آنها ندارد . اگر اين باشد خواهيم گفت كه طبق مسلك شما كه طرفدار اتحاد بوديد ، بايد در اين موارد طلب حقيقى و به دنبال آن تكليف واقعى هم نباشد . پس امر جدّى هم صادر نشده باشد ، و در نتيجه بايد امر به ايمان و اطاعت يك امر ظاهرى و صورى و شبيه هزل باشد . اين لازم قطعا باطل است و اجماع مسلمين و ضرورت دين حاكم است كه تكاليف مذكور جدّى است نه شوخى .
2 - و يا اينست كه در موارد مذكور ارادهء حقيقى هم هست ، يعنى شارع مقدّس همان گونه كه آنان را امر به ايمان و اطاعت نموده همچنين خارجا هم ارادهاش به اين تعلّق گرفته است كه آنان مؤمن باشند .
لازمهء اين احتمال آن است كه به حكم برهان و قرآن مراد از اراده جدا نشود . چون ارادهء حقيقى از خداوند اگر محقّق شد حتما مراد هم محقّق مىشود و قرآن مىگويد : « اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون » « 1 » پس حتما بايد كفار مؤمن شوند ، عاصيان مطيع شوند ، سركشان رام شوند . اين لازمه هم قطعا باطل است زيرا بالبداهة تخلّف مشاهده مىشود و انسانهاى فراوانى را مىبينيم كه كفر مىورزند و معصيت و نافرمانى مىكنند .
نتيجه : همهء اين محاذير مبتنى بر مسلك اتّحاد طلب و اراده بود ، و از استحاله و بطلان لازم به هر دو قسمش ، به بطلان ملزوم منتهى مىشويم و مىگوئيم كه اتحاد طلب و اراده باطل است و هيچ مانعى ندارد كه در موارد مذكور امر باشد ، طلب حقيقى هم باشد ، ولى اراده نباشد ، پس معلوم مىشود طلب غير از اراده است .
قوله : و امّا الدفع : دفع اشكال يا جواب ما از دليل اشعرى :
هامش
( 1 ) - سوره يس ، آيه 82 .