در جواب مىفرمايند : « خير ، استعلاء لازم نيست بلكه همينكه علوّ واقعى داشت طلب او امر است ، چه قيافه آمرانه به خود بگيرد و استعلاء به خرج دهد و چه خفض جناح كرده و بالوپر تواضع گسترده و با كمال تواضع مطلبى را درخواست كند و خواهشمندانه چيزى را بطلبد ، باز هم تقاضاى او امر است . [ پس سخن نحوييّن كه به اتفاق كلمه گفتهاند : « الامر طلب الفعل على سبيل الاستعلاء » باطل است . ]
و دليل مطلب ظاهر يعنى متفاهم عرفى است : عرف و عقلاء كسى را كه از خواهش مولى يا پدر يا ولّى امر سربازند مستحقّ مذمّت و سرزنش مىدانند و اگر تقاضاى مذكور امر نبود جاى چنين ذمّى هم نبود » با اين قدم قول چهارم هم ردّ شد كه هر دو را باهم معتبر مىدانستند و در نتيجه استعلاء لازم نيست .
قدم سوّم :
قوله : و امّا احتمال : بعضى از اصوليّين فرمودهاند كه : در صدق امر يكى از دو چيز لازم است : يا علوّ واقعى و يا استعلاء و طلب علوّ « 1 » مرحوم آخوند در مقام ردّ اين احتمال مىفرمايند : « و هو ضعيف » . يعنى سست و بىپايه است .
قوله : و تقبيح : در واقع كليّه كسانى كه به نوعى استعلاء را شرط مىدانند ، چه آنها كه معيّنا استعلاء را گفتهاند و چه آنها كه به صورت تخيير استعلاء را معتبر دانستهاند ، دليلشان اين است كه اگر يك انسان سافل و دانى استعلاء به خرج دهد و قيافهء آمرانهء اشخاص و الا مرتبه را به خود بگيرد و از شخص عالى چيزى را بطلبد ، [ مثلا عبدى مولايش را به كارى امر نمايد ، فقيرى غنّى را به پرداخت وجهى امر كند ، فرزندى پدر را بر انجام كارى ملزم بسازد و . . . ] خردمندان جهان او را تقبيح و توبيخ نموده و در مقام مذمّت و سرزنش او مىگويند : « چرا مولايت را به فلان كار امر مىكنى ؟ » كيفيت استشهاد : در مقام مذمت تعبير به امر مىكنند و مىگويند : « لم تأمره » و اگر بر طلب سافل مستعلى امر صدق نمىكرد ، عقلاء چنين تعبيرى نداشتند . پس معلوم مىشود به مجرّد استعلاء امر صادق است .
قوله : انّما هو : مرحوم آخوند در مقام ردّ اين استدلال مىفرمايند :
سه چيز از سافل صادر شده است :
هامش
( 1 ) - هداية المسترشدين ، ص 132 .