3 - برفرض قبول صغرى و كبرى مىگوئيم كه مزيّت مجاز بودن با مزيّت اشتراك لفظى تعارض مىكنند و تساقط مىكنند .
قوله : فلا بدّ : اين فراز را بعدا توضيح مىدهيم .
قوله : نعم لو علم : حال كه از لحاظ وضعى به نتيجهاى نرسيديم و معلوم نشد كه اشتراك لفظى است يا حقيقت و مجاز است ، نوبت به ظهور مىرسد و اينكه مادّهء امر در كدام معنى ظهور دارد ؟ ظهور حجّت و به حكم بناء عقلاء متّبع است ، ضمنا اعم است از اينكه وضعى باشد يا اطلاقى يا انصرافى . اگر در اين مرتبه به نتيجهاى رسيديم و ثابت شد كه امر در فلان معنى ظهور دارد [ منشأ ظهور هرچه باشد مهم نيست . ] اصالة الظهور جارى كرده و به همان اخذ مىكنيم و عند الاطلاق لفظ امر برآن حمل مىشود .
سؤال : از بين معانى مختلف ، لفظ امر در كدام معنى ظهور دارد ؟
جواب : مىفرمايند : « بعيد نيست كه در معناى اوّل يعنى طلب ظهور داشته باشد » [ چون كثيرا ما در اين مورد استعمال شده است و كثرت استعمال سبب انصراف و ظهور انصرافى شده است . ]
قوله : فلا بدّ : در مجموع سه گام بايد برداريم :
گام اوّل : از لحاظ وضع واضع و معناى لغوى به نتيجهاى برسيم كه نرسيديم و ناكام مانديم .
گام دوّم : از لحاظ ظهور عرفى به نتيجه برسيم كه مرحوم آخوند به نتيجه رسيدند .
گام سوّم : اگر كسى از لحاظ ظهور هم به نتيجهاى نرسيد و ادّعا كرد كه لفظ امر هم در طلب و هم شىء و . . . زياد استعمال نشده و هيچكدام اولى از ديگرى نيست و يا برفرض هم يكى زيادتر باشد ولى احتمال مىرود مجاز مشهور باشد و محتاج به قرينه باشد و . . .
عند الاطلاق متحيّر مىمانيم ، آخرين ملجأ و ملاذ ما مراجعه به اصول عمليّه است كه به حسب موارد فرق مىكند . گاهى مورد ، مجراى استصحاب است و گاهى مجراى برائت .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨