الجهة الثانية
مطالبى كه در جهت ثانيه و ثالثه و رابعه خواهد آمد تماما دربارهء امر به معناى طلب است و اصولى با امر به معناى شىء و شأن و حادثه . . . كارى ندارد حال آنچه فعلا در جهت ثانيه مطرح است با دو نكته بيان مىشود :
الف ) طلب گاهى از مقام بالا و عالى نسبت به دانى است مثل طلب والد از ولد ، مولى از عبد ، امام از امّت و . . . و گاهى از مساوى به مساوى است مثل طلب دو همكار و همرتبه از يكديگر [ نامش التماس است ] و گاهى از سافل نسبت به عالى است مثل طلب فقير از غنّى ، كودك از والدين و . . . [ نامش دعاء است ]
ب ) علوّ واقعى آنست كه شخص در واقع و نفس الامر عالى و برتر باشد . [ عرفا او را برتر بدانند يا عقلا علوّ داشته باشد و يا شرعا و به فرموده محقّق قمى در قوانين ج 1 ص 81 : « و المراد بالعالى من كان له تفوّق يوجب اطاعته عقلا او شرعا » ] و استعلاء آنست كه شخص خود را برتر بداند و قيافهء آمرانه به خود بگيرد و از موضع فرماندهى برخورد كند ، چه در واقع همچنين باشد و چه صرفا در ظاهر چنين قيافهاى بگيرد . [ و به قول صاحب فصول : « معناه طلب علوّ النفس و اظهاره » و به نقل محقّق رشتى در بدائع الافكار ص 201 :
« الاستعلاء التغليظ فى القول » و خود محقّق فرموده است : « استعلاء امرى وجدانى است كه هركس آن را مىشناسد زيرا علوّ نفسانى چيزى است و اظهار آن چيز ديگر است » و به قول مفاتيح الاصول ص 108 : « الاستعلاء ان يلاحظ انّه اعلى من المأمور . » « 1 » ]
با توجه به اين دو نكته مىگوئيم : در صدق امر به معناى طلب ، آيا علوّ معتبر است يا
هامش
( 1 ) - الفصوص الغرويّة ، ص 63 .